معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "اتفاق باريس الاقتصادي و سبل الانفكاك عن الاحتلال"
غزة- الثلاثاء 11 كانون أول 2018، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "اتفاق باريس الاقتصادي و سبل الانفكاك عن الاحتلال" بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. و قد تحدث في اللقاء الدكتور/ سمير أبو مدللة، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الأزهر، و في البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.
استهل الأستاذ/ سمير أبو مدللة اللقاء بالحديث عناتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل عام 1994 و الذي هو أساس العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، و أشار أنه قد وجد ليؤسس لاتفاق تعاقدي يحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي خلال المرحلة الإنتقالية المؤقتة البالغة خمس سنوات، و الذي كان سيعمل على إزالة قيود فترة الاحتلال، ووضع حد لمصادرة الأراضي والتوسع في المستوطنات، وأن يُهيئ بيئة مستقرة خالية من النزاع والصراع، يمكن فيها للقطاع العام والخاص أن يتمتعا بمزيد من الحرية، و الذي يتميز بسياسة الحدود المفتوحة ، مما يسمح بتصدير الأيدي العاملة الفلسطينية إلى إسرائيل، وذلك كوسيلة لدعم الدخل في الفترة الانتقالية، و كان سيؤدي إلى التزام المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية تعمل على دعم وتمويل الجهود الفلسطينية في مجال الإعمار والتنمية وهو ما لم يحدث. و أضاف ابو مدللة أن أربع وعشرون عاماً على توقيع الإتفاق كانت كفيلة بإحداث تغييرات جوهرية طالت الاقتصاد الفلسطيني في معدلات نموه والعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من تغيير في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة مكوناته فيه، وتشويه سوق العمل الفلسطيني، إلى تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد خدمي يغلب عليه الطابع الاستهلاكي، وزيادة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني لصالح دولة الإحتلال، وتعميق الإعتماد على السوق الاسرائيلية.
و أضاف أبو مدللة أن جعل عملية الاستيراد مرتبطة باتفاقيه مع طرف ثالث ليس له ارتباط بعملية الاستيراد، هو نوع من عملية تعقيد الإجراءات، خاصة إذا حاولنا ربط هذا البند بالذي يليه، والذي يعطي السلطة صلاحيات ومسؤوليات محدده ومربوطة بقوائم محدده (A1,A2,B) وهي عبارة عن 500 سلعة، وعليه فإن المجال فتح أمام السلطة لاستيرادها من الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر والأردن، وأصبح للفلسطينيين بديل من خلال استيراد هذه السلع من الدول العربية والإسلامية، ومن هذه السلع الاسمنت والفولاذ والأسمدة والأدوات الكهربائية.
و أشار المتحدث أن التزام الفلسطينيين بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنسبة لا تجاوز (2%) عن النسبة المعمول بها في إسرائيل وهي (17%)، قد حرم الاقتصاد الفلسطيني والمستهلك الفلسطيني من التمتع بتخفيض أسعار السلع الضرورية، كما حرم الصناعة من إمكانية الدعم والتشجيع من خلال الضريبة المضافة، وهذا الربط بين سعر ضريبة القيمة المضافة ومناطق السلطة لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية في كل من إسرائيل ومناطق السلطة، حيث أن القطاعات الإنتاجية في إسرائيل متطورة وتستطيع تحمل هذا السعر المرتفع، و بالتالي أدى تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي إلى تعزيز التبعية الفلسطينية للاقتصاد الاسرائيلي، بسبب عدم موضوعيته وافتقار نصوصه لكثير من النصوص الداعمة لاستقلالية الاقتصاد الفلسطيني.
ثم تناول أبو مدللة بعض الحقائق حول اتفاق باريس الاقتصادي فقال أنإسرائيل تتحكم بالمعابر والحدود وحركة النقل والتجارة وحركة الافراد من والى فلسطين بالكامل، و أن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع الاستيراد أو التصدير من ومع دول لا تقيم إسرائيل علاقات سياسية او تجارية معها، و أن التجارة الخارجية الفلسطينية تخضع للمعايير والمواصفات الإسرائيلية بالكامل، و أنه لا يمكن للمستثمرين والمستوردين والمصدرين على حد سواء التعامل التجاري بأي سلع وبضائع لا تنطبق عليها المواصفات الإسرائيلية.
ثم استعرض بعض الاقتراحات لفك ارتباط تدريجي مع اتفاق باريس الاقتصادي، حيث قال أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال أن تفرض على المناطق الخاضعة لاحتلالها غلافا جمركيا واحدا، فهذا مخالف للقانون الدولي، لذا فمن الأهمية بمكان تقليص تأثيرات هذا الغلاف الجمركي الواحد الى الحدود الدنيا، وذلك بخفض ضريبة القيمة المضافة على تلك البضائع و أضاف أن هناك إمكانية فعلية لتوسيع القاعدة الانتاجية الفلسطينية من خلال الاستعاضة عن جزء مما يتم استيراده من اسرائيل بمنتجات محلية الصنع، و أنه يجب التخلص من التحكم بالمستوردات الفلسطينية القادمة من السوق الاسرائيلي، و أن مثل هذه السلع يجب منع دخولها الى الاسواق الفلسطينية إلا إذا خضعت كغيرها من السلع الاجنبية المستوردة لاستحقاقات الضرائب الفلسطينية.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة و المداخلات و التوصيات، و التي من أهمها ضرورة تعديل اتفاق باريس بالشكل الذي يكفل توفر بيئة اقتصادية جديدة تتسم بفتح الحدود ورفع القيود ووضع حد للتوسع في الاستيطان، و إلزام اسرائيل بضروره تنفيذ الاتفاق السياسي المرحلي والإنتقال إلى مرحلة جديدة تنهي المرحلة الانتقالية المستمرة إلى الآن، للوصول إلى اتفاق جديد يضمن التكافؤ في العلالقات الاقتصادية، و ضرورة تقديم الدعم للقطاعات الانتاجية من أجل توفير فرص عمل والحد من البطالة والفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، وفضلاً عن تنظيم السوق الداخلي للحد من تدفق السلع الاسرائيلية التي تغرق السوق الفلسطيني، و ضرورة نقل الأراضي الواقعة في المنطقة ج إلى السلطة الفلسطينية كما هو متوخى في اتفاق أوسلو، لما له من فوائد اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، و ضرورة رفع القيود عن البضائع المستوردة، خاصة المدخلات الزراعية اللازمة لعملية الإنتاج، وإلغاء القيود على التصدير و السماح لصادرات قطاع غزة بالدخول إلى أراضي الضفة الغربية.
انتهى،،
