مقدّمة: 

السؤال الذي يتداوله كثير هذه الأيام هو كيف نصنع دستوراً لفلسطين؟ ويطرح آخرون اسئلة متعلقة بتوقيته ومدى الحاجة إليه الآن، خصوصاً وأنّ لدينا قانون أساس، وهل يمكن في ظل الانقسام السياسي الحالي الخروج بدستور لا يعبّر بدوره عن واقع الانقسام، بل ويزيد من تمسك الأطراف المختلفة بمواقفها وتخندقها في مواقعها؟

أما سؤالي فهو ببساطة: كيف نصنع دستوراً ديمقراطياً لفلسطين؟ وإن تعذّر هذا الآن، فلا شك سنضع لفلسطين دستورها الديمقراطي، في ظروف مواتية لمهمة من هذا النوع.

الدستور هو "أبو القوانين" وأمها، وهو القانون الأساس، وأعلى التشريعات مرتبة في الدولة، من أبرز وسائل ربط الأفراد والمؤسسات في اقليم ما معاً. تتفق - من خلال الدستور - الجماعة أو الشعب على طريقها للمستقبل، وعلى هذا النحو يعدّ الدستور الموطن الطبيعي للعقد الاجتماعي. والدستور وسيلة أساسيّة لتقييد سلطة مؤسسات الدولة، من خلال ضمان حقوق مواطنيها.