إختتام مشروع تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الامني
الأربعاء 13/12/2010 - اختتم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، مشروع تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني، بحفل ختامي تم عقده في معهد الحقوق - جامعة بيرزيت، بحضور كل من د. ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة، والدكتور منير قزاز نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، والدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق، والسيد رولاند فريدريك، مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة هذا إلى جانب الطاقم التدريبي، وبحضور المشاركين في التدريب من مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية.
وأكدت الدكتور ليلى غنام في كلمتها على أهمية هذه المشاريع، مشيرة إلى أن هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني والتي يمكن تجاوزها بالعمل الحثيث والجاد، مؤكدة على أهمية ودور هذه الدورات في المساهمة في عملية البناء المؤسساتي.
وأشار الدكتور منيرر قزاز في كلمته إلى دور هذه المشاريع في إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني، منوها إلى أهمية الأدوات القانونية التي لها الدور الأكبر في عملية الإصلاح.
من جهته أكد رولاند فريدريك على أهمية هذا المشروع والأهداف التي تقف خلفه، منوها إلى أهمية التوسع في مفهوم القطاع الأمني، والخروج من المصطلحات الضيقة في تعريف القطاع الأمني، كما أشار إلى أن هذه الدورات هي الأولى من نوعها ليس على مستوى الضفة الغربية فقط، بل على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار الدكتور غسان فرمند في كلمته إلى أهمية هذه الدورات التي تم تنفيذها ما بين المعهد ومركز جنيف، مشيرا إلى أهمية إشراك المدنيين في عملية صناعة السياسات الأمنية، هذا إلى جانب تأكيده على أهمية اخذ هذا النوع من الدورات المتخصصة ضمن معايير التقييم للموظفين العموميين.
وتم خلال الحفل تسليم الشهادات للمشاركين في الدورات، هذا إلى جانب عرض نتائج أعمالهم التدريبية خلال المشروع.
يذكر أن العمل على هذا المشروع امتد على مدار تسعة شهور من هذا العام، والذي شمل في جنباته على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للخبراء المدنيين العاملين في القطاع الأمني، بالتعاون ما بين المعهد ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، حيث شملت هذه الدورات المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تضطلع بشكل مباشر ولها علاقة بالقطاع الأمني، حيث سيكون ضمن مخرجات هذا المشروع دليلا تدريبيا شمالا في الموضوعات التي تم تناولها في هذه الدورات.
يذكر أن هذه الدورات شملت على موضوعات متخصصة في الحكم الرشيد في القطاع الأمني ومن ضمنها مفهوم حكم القطاع الأمني، والموازنة في القطاع الأمني، والتخطيط الاستراتيجي، وسياسة الأمن الوطني، إلى جانب الأدوات القانونية ومن ضمنها الصياغة التشريعية، واليات مراجعة التشريعات، وقياس الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية، وتكنولوجيا المعلومات القانونية، واليات رسم وصناعة السياسات العامة.
يشار إلى أن عدد المشاركين في هذه الدورات قد وصل إلى 40 مشاركا يمثلون مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية وهم من الخبراء المدنيين العاملين في القطاع الأمني.
