دورتين تدريبيتين متخصصتين للمحامين ولموظفي الهيئات المحلية حول النوع الاجتماعي

بيت لحم: السبت 10 كانون الاول 2011، افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ونقابة المحامين الفلسطينيين دورتين تدريبيتين تستهدفان المحامين في محافظتي الخليل وبيت لحم، وموظفي الحكم المحلي والهيئات المحلية في محافظة بيت لحم، وذلك في فندق الإنتركونيننتال ببيت لحم.

ويأتي هذا التدريب ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.

وقد شارك في الإفتتاح المحامي معين البرغوثي، مدير المشروع ومدير التعليم المستمر في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، وحنان إمسيح مدير عام وحدة النوع الاجتماعي، وعمرو العملة مدير الحكم المحلي ببيت لحم، وجورج سعادة بالنيابة عن رئيس بلدية بيت لحم. حيث بيّن المحامي معين البرغوثي أن الدورتين تركزان على قطاعي العدالة والحكم المحلي في فلسطين، وانهما تعقدان بالتزامن وبالتعاون مع كل من وزارة الحكم المحلي ونقابة المحامين بهدف نقاش قضايا مهمة حول موضوع النوع الاجتماعي وتعزيز هذا المفهوم فعليا من خلال ربطه مع عمل البلديات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن وذلك في جوانب التخطيط والموازنات والتنمية المحلية، وكذلك في عمل المحامين بإعتبارهم مدافعين عن الحق في المساواة وعن تحقيق العدالة التي تأخذ بعين الإعتبار الفهم الصحيح والتطبيق السليم للقوانين من خلال تحليل لقضايا عملية وتشريعات من منظور النوع الاجتماعي كقانون العقوبات والإجراءات الجزائية والأحوال الشخصية والعمل.

تستمر الدورتان لمدة (5) أيام متواصلة في الفترة من 10-14 كانون الأول 2011، ويشارك فيهما (50) من موظفي الهيئات المحلية والحكم المحلي، و(40) من المحامين في محافظتي بيت لحم والخليل، كما يشارك فيهما نخبة من المدربين المتخصصين الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق البرنامج التدريبي الخاص بكل دورة.