الرئيسية المسح الشامل

المسح الشامل

مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، كان من المتوقع أن تواجه تحدي القيام بتوحيد التشريعات سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع تشريعات جديدة تكون متلائمة مع العصر ومع حاجات وتطلعات الشعب الفلسطيني. وحيث أن النشاط التشريعي العتيد لا يتم في الفراغ، إنما يجب أن يستند بشكل أو بآخر، أو على الأقل أن يأخذ بعين الاعتبار تراث فلسطين القانوني الثري على الرغم من علاته البنيوية فقد كان إجراء مسحٍ شامل ودقيقٍ للتشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة شرطا مسبقا لأية عملية تشريعية.

وفي هذا السبيل قام معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بإجراء مسح شامل لكافة التشريعات في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العهد العثماني حتى اليوم، وتوفيرها مصوّرة من مصادرها الأولية في كل مجال من مجالات القانون، وفهرسة كل تشريع على الحاسوب بحيث تتشكل قاعدة بيانات مرجعية للتشريعات السارية في الضفة الغربية ومحافظات غزة. ولا يخفى على أحد ضخامة حجم المشروع ومدى أهمية التحضير المسبق له.

وضمن الخطوات التي ساهمت في التحضير لهذا المشروع، قام معهد الحقوق بتنفيذ عدة مشروعات تتناول جوانب قانونية معينة. ففي عام 1995 قام المعهد بجمع تشريعات القضاء وتشريعات العمل السارية في فلسطين، كما قام المعهد بجمع تشريعات التخطيط والتنظيم والبناء، وفي العام 1996 تم جمع تشريعات الأطفال. وقد مكّنت هذه المشروعات الصغيرة من فهم مستلزمات المسح الشامل، كتحديد إطاره الزمني والإقليمي، وإيجاد مصادره الأولية، وحل مشاكل قانونية معقدة مثل علاقات الإلغاء والتعديل بين تشريعات تعود إلى حقبات مختلفة وسلطات مختلفة ومناطق مختلفة، ووضع آلية عمل دقيقة، بالإضافة إلى تدريب طاقم من الباحثين قادر على التعامل مع التشريعات ورقياً وإلكترونياً.
واعتمدت المنهجية التي اتبعها معهد الحقوق في القيام بمشروع المسح الشامل، على تقسيم العمل إلى ثلاث مراحل رئيسة:
  1. التوثيق الورقي :
    ويتضمن المراحل التحضيرية للمسح الشامل، وتوفير نصوص التشريعات ورقيا وفرزها لاستخراج الساري منها، وترتيب التشريعات بحسب الموضوعات، وتعبئة البطاقات التعريفية للتشريعات تمهيدا لتوثيقها إلكترونيا.
  2. التوثيق الإلكتروني :
    ويتضمن إنشاء البطاقة التعريفية وتحديد حقولها، ثم تدقيق البطاقات التعريفية للتشريعات، وإدخالها على القاعدة المرجعية، وتدقيق القاعدة وتصحيح المعلومات.
  3. تكنولوجيا المعلومات :
    ويتضمن تحليل النظم واختيار البرامج المناسبة لبناء القاعدة المرجعية، وتصميم وبناء هيكلة البطاقة التعريفية على الحاسوب وتصميم واجهة الإدخال، وتصميم واجهة التطبيق بالإضافة إلى تطوير وتنقيح القاعدة.
ومن اجل إنجاز مشروع المسح الشامل للتشريعات، بما ينسجم مع أهداف المقتفي، كان لا بد من تحديد ما يلي:
  1. الإطار العام للمشروع
  2. مصادر المشروع
  3. تبويب المشروع
  4. تقسيم المشروع بصورة تضمن تحقيق الأهداف