السريانالسريان
بعد أن تم تحديد كامل التشريعات الصادرة في فلسطين وتوثيقها إلكترونيا في المقتفي، اتجه العمل نحو توفير الصورة طبق الأصل لها، وفي هذه المرحلة كان البحث في المقتفي يقتصر على المعلومات المرجعية، فمن أجل الوصول إلى تشريع معين كان يتوجب على المستخدم معرفة واحد أو أكثر من معلوماته المرجعية مثل عنوانه أو رقمه أو سنته أو التصنيف القانوني الذي ينتمي إليه، ولم يكن باستطاعته آنذاك الوصول إلى التشريع من خلال البحث داخل نصوصه.
وباعتبار أن هذه المسألة من الأسس التي جرى التحضير لها منذ بدايات العمل في المقتفي ونظرا للكم الكبير من التشريعات، فقد تم تحديد أساس معين لتوفير النص الكامل للتشريعات وذلك بقصره على التشريعات السارية، وهذا بالطبع لا ينتقص من الغاية الأولى من معرفة حالة التشريع إلاوهي معرفة الصورة النهائية للتشريعات المطبقة وذلك حتى لا يقع المستخدمون في خطأ عدم معرفة الحكم الذي يجب أن يطبّق في النهاية على المسائل التي هم بصدد بحثها.
وباعتبار أن هذه المسألة من الأسس التي جرى التحضير لها منذ بدايات العمل في المقتفي ونظرا للكم الكبير من التشريعات، فقد تم تحديد أساس معين لتوفير النص الكامل للتشريعات وذلك بقصره على التشريعات السارية، وهذا بالطبع لا ينتقص من الغاية الأولى من معرفة حالة التشريع إلاوهي معرفة الصورة النهائية للتشريعات المطبقة وذلك حتى لا يقع المستخدمون في خطأ عدم معرفة الحكم الذي يجب أن يطبّق في النهاية على المسائل التي هم بصدد بحثها.