التشريعات الدينية
مقدمة:
قام معهد الحقوق في جامعة بيرزيت منذ بداياته بتنفيذ عدة مشاريع لتوفير كافة التشريعات التي سرت في فلسطين منذ الحقبة العثمانية وحتى يومنا الحاضر على قاعدة بيانات محوسبة، توفر المعلومات الببلوغرافية عن التشريع، وعلاقاته مع التشريعات الأخرى كما توفر صورة التشريع والنص الكامل للتشريعات السارية. وقد استثني من هذه القاعدة ابتداء التشريعات الدينية نظرا لكثرتها وتشعبها، إلا أن الحاجة الآن استدعت من المعهد التفكير في إنشاء قاعدة خاصة بالتشريعات الدينية.
هدف المشروع:
توفير قاعدة مستقلة للتشريعات والأنظمة الدينية من أحوال شخصية ومواريث والأوقاف للمسلمين والطوائف غير المسلمة المعترف بها، بحيث توفر هذه القاعدة توفر المعلومات المرجعية عن محتوياتها، وصورة الأنظمة والتشريعات، والنص الكامل للتشريعات السارية مع تكشيفها. مع إمكانية ربط الصور بكلمات مفتاحية لتسهيل البحث فيها (وذلك لكبر حجمها).
مخرجات المشروع:
يعتبر الإسلام دين الدولة منذ العهد العثماني حتى اليوم، لذا فقد صدرت تشريعات في الجريدة الرسمية عبر الحقب المختلفة تنظم مسائل الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف للمسلمين. أما الطوائف غير المسلمة فقد حددت التشريعات عبر الحقب المختلفة الطوائف المعترف بها، ونظمت بعض أمورها باستثناء تنظيم الأحوال الشخصية فيها، الذي يخضع للأنظمة الخاصة بكل طائفة والتي ما هو موجود باللغة العربية، وما هو موجود بلغات أجنبية. ويعتبر الحصول على هذه الأنظمة من الأمور البالغة الصعوبة، حيث أنها لا تنشر في الجريدة الرسمية إطلاقا.
سيتم العمل في هذا المشروع على توفير ما يلي:
قام معهد الحقوق في جامعة بيرزيت منذ بداياته بتنفيذ عدة مشاريع لتوفير كافة التشريعات التي سرت في فلسطين منذ الحقبة العثمانية وحتى يومنا الحاضر على قاعدة بيانات محوسبة، توفر المعلومات الببلوغرافية عن التشريع، وعلاقاته مع التشريعات الأخرى كما توفر صورة التشريع والنص الكامل للتشريعات السارية. وقد استثني من هذه القاعدة ابتداء التشريعات الدينية نظرا لكثرتها وتشعبها، إلا أن الحاجة الآن استدعت من المعهد التفكير في إنشاء قاعدة خاصة بالتشريعات الدينية.
هدف المشروع:
توفير قاعدة مستقلة للتشريعات والأنظمة الدينية من أحوال شخصية ومواريث والأوقاف للمسلمين والطوائف غير المسلمة المعترف بها، بحيث توفر هذه القاعدة توفر المعلومات المرجعية عن محتوياتها، وصورة الأنظمة والتشريعات، والنص الكامل للتشريعات السارية مع تكشيفها. مع إمكانية ربط الصور بكلمات مفتاحية لتسهيل البحث فيها (وذلك لكبر حجمها).
مخرجات المشروع:
- قاعدة مستقلة للتشريعات الدينية تحتوي على تشريعات الأحوال الشخصية، وتنظيم المحاكم الدينية، والأوقاف للمسلمين والطوائف المعترف بها.
- إضافة كافة التشريعات الدينية التي نشرت في الجريدة الرسمية في الحقب المختلفة إلى قاعدة التشريعات.
يعتبر الإسلام دين الدولة منذ العهد العثماني حتى اليوم، لذا فقد صدرت تشريعات في الجريدة الرسمية عبر الحقب المختلفة تنظم مسائل الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف للمسلمين. أما الطوائف غير المسلمة فقد حددت التشريعات عبر الحقب المختلفة الطوائف المعترف بها، ونظمت بعض أمورها باستثناء تنظيم الأحوال الشخصية فيها، الذي يخضع للأنظمة الخاصة بكل طائفة والتي ما هو موجود باللغة العربية، وما هو موجود بلغات أجنبية. ويعتبر الحصول على هذه الأنظمة من الأمور البالغة الصعوبة، حيث أنها لا تنشر في الجريدة الرسمية إطلاقا.
سيتم العمل في هذا المشروع على توفير ما يلي:
- تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين.
- الأنظمة الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
- التشريعات المنظمة لغير المسلمين.
- تشريعات المحاكم الشرعية.
- الأنظمة الخاصة بمحاكم الطوائف غير المسلمة.
- الأوقاف الإسلامية.