حوكمة الشركات

الاثنين بتاريخ 5 أيار 2014 نظم معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، ، لقاءً قانونياً بعنوان "حوكمة الشركات"،شارك فيه عدد من القانونيين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية وطلاب كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت.



افتتح اللقاء الدكتور محمد القيسي أستاذ القانون التجاري في جامعة بيرزيت مرحبًا بالمتحدث والحضور، ومؤكدًا على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات القانونية في إطار سعي معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت الدائم لعقد مثل هذه اللقاءات الهادفة لتطوير المنظومة القانونية الفلسطينية بمختلف مواضيعها واتجاهاتها، ولما تسهم به في تسليط الضوء على الموضوعات القانونية المستحدثة على المستوى الدولي والمحلي.

بدوره استهل الأستاذ الدكتور أمين دوّاس أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية، مداخلته بالتطرق إلى مفهوم حوكمة الشركات مشددا على أنه ينبغي أن يبنى على أسس وقواعد تنسجم والعمل والإدارة السليمة والحكم الرشيد لهذه المؤسسة،  مشيرا  إلى أن الدول استقرت على اعتبار قواعد حوكمة الشركات ضمن الممارسات الفضلى لا تأخذ صفة الإلزام باعتبارها  نصوص طوعية اختيارية، تكمن أهميتها في تطبيقها والالتزام بها قدر المستطاع، منوها إلى أن مفهوم حوكمة الشركات قد ظهر على المستوى الدولي بعد انهيار مالي لعدد من الشركات العملاقة.

وأشار دوّاس إلى أن مفهوم حوكمة الشركات ظهر رسميا في فلسطين بتشكيل لجنة وطنية من قطاعات مختلفة من بينها هيئة سوق رأس المال، والتي تم خلالها وضع مدونة خاصة بحوكمة الشركات كان الهدف منها وضع قواعد إضافية الى جانب القواعد الأصلية في ظل وجود فراغ قانوني يعتري نصوص قانون الشركات لعام 1964.

ونوه الى أن طبيعة هذه المدونة موجهة بالأساس للشركات المساهمة العامة التي احتوت بداخلها مجموعة من القواعد الطوعية التي تكرس الإدارة الفضلى للشركات وقواعد الزامية مستقاة من قانون الشركات وقانون الأوراق المالية موضحا ان هذه المدونة تنقسم الى عدة محاور تتضمن قواعد إلزامية بحكم القانون باعتبارها مستقاه من قانون الشركات؛ وقواعد طوعية؛ وقواعد تتعارض مع مضامين النصوص كانت الهدف منها التوجه لتعديل بعض النصوص في قانون الشركات.

اختتم اللقاء بمجموعة من المداخلات من قبل الحضور، تمحورت حول ضرورة وجود قانون شركات يحتوي في نصوصه قواعد تجاري القواعد العالمية فيما يتعلق بحوكمة الشركات، باعتباره قانون قديم لا يسنجم ومتطلبات السوق في الوقت الحالي وبحاجة إلى إعادة هيكلة وبناء فيما يتعلق بكل ما هو مستحدث في قانون الشركات على المستوى المحلي والدولي، كما تم التنويه إلى ضرورة وجود قواعد وأدلة استرشادية فيما يتعلق بحوكمة الشركات لتكون متاحة أمام المساهمين بهدف تعزيز المساءلة والشفافية في عمل الشركات وبما يؤدي إلى ترسيخ الحكم الرشيد والإدارة السليمة.

يذكر ان فعاليات هذا اللقاء نظمت بدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية – رام الله.   
    
      
المتكلمون
  1. الدكتور محمد القيسي أستاذ القانون التجاري في جامعة بيرزيت
  2. الأستاذ الدكتور أمين دوّاس أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية

مكان الإنعقاد
  معهد الحقوق - جامعة بيرزيت

تاريخ الإنعقاد
2014-05-05