قانون التعليم الجديد:آثاره و تحدياته على الواقع الفلسطيني
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً حول "قانون التعليم الجديد: آثاره وتحدياته على الواقع الفلسطيني"، بتاريخ 22 نيسان 2013 في مقر المعهد في مدينة غزة.
وتحدث في اللقاء الأستاذ حازم هنية، منسق وحدة السياسات والدراسات في برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، بحضور ممثلين عن مراكز حقوق الإنسان وعدد من القانونين والمهتمين.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي– منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبةً بالمتحدث والحضور، ومعرفةً ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، ومشيرةً إلى أهمية هذا اللقاء، كونه يتطرق إلى قانون التعليم الجديد الصادر في غزة، وعن ما يواجهه من ِإشكاليات تمس المجتمع الفلسطيني. ومن ثم استهل اللقاء الأستاذ حازم هنية، بطرحه لتساؤل عن مدى أهمية إصدار هذا القانون وعن مدى حاجة المجتمع إليه في هذا التوقيت، حيث أشار أن أي قانون يصدر حديثاً، يجب أن يحدث تغييرات إيجابية، وأن يكون بإجماع وطني وأن يحمل فلسفة تربوية ورؤية جيدة للمستقبل، وليس فقط مجرد تنظيم لما هو موجود بالأصل، مشيراً أن قانون التعليم الجديد يمس التربية، والأطفال والنساء وفئات كبيرة من المجتمع، ويمس عملية التنمية الاجتماعية.
و من ثم تناول المتحدث تعريفاً بالقانون، حيث أشار أن قانون التعليم رقم 1 لسنة 2013 يتألف من 60 مادة، تضمنت في نصوصها 9 بنود أساسية، ومن أهم هذه البنود: تعريفات ومباديء عامة تتعلق بإلزامية ومجانية التعليم خلال المرحلة الأساسية، ونطاق تطبيق القانون وأهداف النظام التعليمي، حيث نص القانون على سريان أحكامه على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأجنبية والدولية العاملة في فلسطين، واشتمل أيضاً على أحكام عامة تتعلق بمدونات سلوك العاملين، وحظر اختلاط الطلبة من الجنسين بعد سن التاسعة، وتأنيث مدارس البنات.
ثم انتقل إلى قراءة في نصوص هذا القانون ومنها، التوجه الأيديولوجي الديني في معظم نصوص هذا القانون، وذلك من خلال صبغ مواد القانون بالصبغة الأيدولوجية الدينية، وكذلك استخدام مصطلحات تحمل توجهات سياسية كمصطلح "التطبيع"، دون توضيح تعريف محدد للمصطلح، بالإضافة إلى تحصين القرارات الإدارية القابلة للطعن أصلاً وجعلها باتةً غير قابلة للطعن، وذلك بإعطاء نتيجة أو شهادة الثانوية العامة قوة الأحكام القضائية الباتة، في مخالفة واضحة للقانون، إضافةً إلى استحداث مسارات جديدة للتعليم الثانوي تتعلق بالتعليم المهني والتقني، مع عدم تنظيمها وفق هذا القانون، على الرغم من أنها مسارات جديدة ويجب تنظيمها بنفس القانون، وتابع المتحدث قوله بأن هذا القانون خالف مبدأ مجانية التعليم وذلك بالاستثناء المنصوص عليها فيه، حيث نص على استيفاء وزارة التربية والتعليم بدلاً نقدياً من المشتركين في امتحان شهادة الثانوية العامة. إضافة إلى استخدام مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة" في نصوص مواد هذا القانون، وهو ما يخالف التوجه الدولي نحو استبدال هذا المصطلح بآخر وهو "الأشخاص ذوي الإعاقة"، ومخالفة مبدأ المساواة، والتمييز على أساس الجنس، حيث يحظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة وتعمل الوزارة على تأنيث مدارس البنات.
ثم تطرق إلى رؤية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول القانون، من خلال مخالفته للأسس والمعايير القانونية من حيث الشكل، حيث تم إقرار هذا القانون في ظل حالة الانقسام السياسي السائدة الذي سيمس بالضرورة بالمنظومة القانونية الموحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضاً عدم اكتمال النصاب القانوني لإقرار هذا القانون، وذلك بإقراره فقط من قبل كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، بالإضافة غلى مخالفة نصوص هذا القانون لجملة من للتشريعات والقوانين الفلسطينية السارية، وعلى رأسها القانون الأساسي المعدل للعام 2003. أو المخالفة من حيث المضمون، من خلال مخالفته للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للحقوق المكفولة بموجب تلك الاتفاقيات المصانة والمحمية وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وما يحتويه هذا القانون من إخلال بالبنيان القانوني والمجتمعي، وذلك من خلال فرض أيدولوجية دينية معينة، مما يؤثر على حقوق وحريات المواطنين المكفولة بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
واختتم اللقاء بطرح عدد من المداخلات الهامة من قبل الحضور، واستعراض لعدد من النتائج والتوصيات، التي من أهمها ضرورة تجميد العمل بقانون التعليم رقم 1 لسنة 2013، بسبب عدم مواءمته للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، إلى أن يتم إعادة النظر بأحكامه وتعديله في أقرب وقت ممكن، وإشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأطراف العملية التعليمية بسن القانون، إضافة إلى ضرورة انسجام التشريعات المقرة، مع المبادئ والمعايير القانونية المحلية والدولية المشكلة للمنظومة القانونية النافذة في أراضي السلطة الفلسطينية.
