حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية من منظور إعلامي وقانوني

 نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم السبت 12 أذار 2011، وبالتعاون مع كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، ومركز مدى، وبدعم من اليونسكو، ورشة عمل حول" حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية من منظور إعلامي وقانوني"، حضرها طلبة كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية وعدد من المهتمين.

افتتحت الورشة الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، حيث رحبت بالمتحدثين والحضور، وبينت الهدف من تنظيم الورشة التي تأتي في إطار التعاون مع كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية. ثم قدم الدكتور أحمد حماد، المحاضر في جامعة الأقصى كلمة افتتاحية وتعريفية بعمل مركز مدى الإعلامية، و أشار إلى أهمية التعاون المشترك بين مركز مدى ومعهد الحقوق بجامعة بيرزيت.

وفي مداخلته تحدث الصحفي الأستاذ عادل الزعنون، عن مفهوم العمل الإعلامي والصحفي و أخلاقياته، حيث بدأ مداخلته بسؤال الحضور عن مدى حيادية الإعلام، وأشار إلى الفرق بين كلمة موضوعية و حيادية في الإعلام، و أن السياسة التحريرية لأي وكالة صحفية هي من يتحكم في الإعلام، حيث أن الصحفي يتقيد بالسياسة  التحريرية لصحفيته، وأشار أنه يجب أن نعود أنفسنا على معرفة مدى مصداقية الخبر من معرفة مصدره، وذكر أن أول من عمل ميثاق شرف للعمل الصحفي هي فرنسا، وأن الإعلام يعمل على التضليل وإثارة الفتن إذا تجاوز أخلاقيات المهنة الصحفية، وأشار أنه لا توجد رقابة كافية على الإعلام الالكتروني، ولذلك يجب أن يكون مقيداً بالأخلاق والقيم والدين والأعراف من قبل الصحفي.

ثم تحدث الأستاذ توفيق أبو شومر عن تعريف قانون المطبوعات و النشر، وأشار إلى أن الإعلام غير من موقعه فهو الآن في الترتيب الأول قبل السلطات الثلاث، وأشار أن هذا القانون مكون من 50 مادة، تتدرج بداية من تعريف المقصود بالطباعة والنشر، وبعد ذلك ذكر الحريات في مجال النشر، وتفصيلات الحريات، حتى وصل إلى المادة 33 وهي المحظورات التي لا يجب نشرها، حيث أن الحريات قد زالت بوجود المحظورات،  ثم يتدرج القانون حتى يصل إلى العقوبات في المادة 45، و أشار أن هناك بعض الثغرات في هذا القانون قد فهمت بشكل خاطئ، وذكر أمثلة عدة على ذلك.

وفي مداخلته تحدث الأستاذ أمجد الأغا، المحاضر في الجامعة الإسلامية، عن الجرائم الماسة بالصحفيين في قانون العقوبات الساري المفعول في قطاع غزة، حيث قسم مداخلته إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي أهمية حرية الصحافة، وحدود حرية الصحافة، والجرائم المرتكبة عبر الصحافة، حيث أشار أن الصحافة عبر الجرائد والقنوات المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية، تقوم بإبراز النقص في المجتمع، ومراقبة السلطة التنفيذية، وأشار إلى أن القانون الأساسي في عام 2002 قد كفل حرية الرأي، مع مراعاة أحكام القانون، وأن الحريات الدينية يجب أن تخضع للقيود، وقام بذكر الجرائم الماسة بالمصلحة العامة كالتحريض على التمرد و العصيان، ونشر الأكاذيب، والتحريض على عدم دفع الضريبة، والنشرات البذيئة، والبلاغات الكاذبة وقام بذكر عقوبة كل جنحة منهم، ثم انتقل للجرائم الخاصة بالأشخاص كالقدح و الذم و القذف.

 ثم ختم الورشة الدكتور محمد النحال رئيس قسم الشريعة و القانون في الجامعة الإسلامية بشكره لمعهد الحقوق، و أشار أن حرية الصحافة مرتبطة بشكل أساسي بثقافة الديمقراطية، وثقافة قبول الآخر، وقال أنه يجب التوازن في التناول ما بين حرية الصحفيين، والتعديات من بعض رجال الصحافة على الشعب والمواطنين.

وانتهى اللقاء بمشاركات و مداخلات هامة من الطلبة  عكست وعيهم بأهمية هذا الموضوع، حيث تساءلوا عن كيفية اتخاذ الإجراءات العقابية تجاه أي صحيفة، و عن أخذنا بالقانون الأردني و ليس بالقانون الفلسطيني في قانون المطبوعات والنشر، وعن مدى تطبيق العقوبات تجاه المخالفين لقوانين النشر في الصحف.