المحاكم الكنسية في فلسطين: القواعد القانونية وإشكاليات التطبيق

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم السبت 10 آذار 2012، وبدعم من الممثلية الدنماركية، ورشة عمل بعنوان "المحاكم الكنسية في فلسطين: القواعد القانونية و إشكاليات التطبيق"، في فندق الرويال في مدينة رام الله، بحضور عدد من القضاة الكنسيين والمختصين وكبار المحامين الذين يترافعون أمام المحاكم الكنسية في فلسطين.

افتتح الورشة الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، حيث رحب بالحضور، وبين الهدف من تنظيم الورشة والمتمثل بالتعرف على القواعد القانونية ذات العلاقة بالمحاكم الكنسية بالإضافة إلى الإشكاليات العملية التي تواجه تطبيق هذه القواعد في فلسطين من أجل محاولة الوصول إلى توصيات تتعلق بتسهيل تحقيق التطبيق السليم لهذه القواعد، بما يخدم المتقاضين ويبسط الإجراءات المتعلقة بها.

وقد ركز اللقاء على محورين الأول يتعلق بمصادر القاعدة القانونية ودور تكنولوجيا المعلومات في تسهيل تطبيقاتها، والمحور الثاني على الإشكاليات العملية في عمل المحاكم الكنسية خاصة ما يتعلق بمسائل حصر الإرث والمعاملات البنكية والتنفيذ.

حيث تحدث الأب "إميل سلايطة" رئيس المحكمة الكاثوليكية في القدس والقسيس "حسام نعوم" ممثل المجمع الكنسي للكنيسة الإنجيلية في القدس، عن مصادر القواعد القانونية المطبقة في المحاكم الكنسية، حيث أشارا إلى أن المحاكم الكنسية هي شخصيات اعتبارية قانونية معترف بها وبصلاحياتها وتستند في عملها إلى عدة مصادر أهمها مجلة الحق القانوني، وقانون الأحوال الشخصية لعام 1954، والفقه الكنسي، والمراسيم والتعليمات الكنسية، بالإضافة إلى القوانين الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة بتنظيم عمل المحاكم الكنسية. كما تناولا الإشكاليات والمعيقات التي تواجه هذه المحاكم في الواقع العملي.

ومن ثم تم الحديث عن دور قواعد البيانات في المساهمة في الوقوف على القواعد القانونية وتطبيقاتها، حيث قدم مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات السيد "أحمد حمو"، عرضا حول "المقتفي" منذ نشأته وحتى اليوم مرورا بكافة مراحل العمل فيه بدءا من التجميع الورقي للتشريعات وصولا إلى الصورة الحالية. كما أشارت الباحثة "عبير درباس"  إلى التطور النوعي الذي شهده المقتفي في الفترات السابقة من خلال إضافة قاعدة التشريعات المدمجة، بالإضافة إلى الربط ما بين قواعد البيانات. كما ركزت على الجهد السابق الذي بذله فريق المقتفي في تجميع التشريعات المطبقة في المحاكم الكنسية وإلى أهمية التواصل مستقبلا من أجل تجميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية والكنسية وربطها مع قواعد بيانات المقتفي بما يخدم كافة المتعاملين مع هذه المسائل.

كما تخلل المحور الأول للورشة مداخلة من المحامي الأستاذ "فيصل جاسر" حيث تناول تجربته الشخصية في عمل المحاكم الكنسية، حيث أشار إلى أهمية المحاكم الكنسية والدور الذي تلعبه في تحقيق العدالة، كما تناول بعض الإشكاليات ذات العلاقة بعمل المحاكم الكنسية مثل مسألة عدم تمثيل المتداعين من قبل محامي وخاصة أمام محاكم الاستئناف الكنسية.

وفي المحور الثاني للورشة تم التعرض لإشكالات عملية فيما يتعلق بمعاملات حصر الإرث والمعاملات البنكية حيث تعرض الأستاذ "نعيم أبو الفضل" المستشار القانوني للبنك العربي لموضوع الحسابات البنكية وعلاقتها بالقرارات الصادرة عن المحاكم الكنسية والإشكاليات التي تثور بالنسبة لمسائل الحجوزات وحصر الإرث والنزاعات المتعلقة بها.

وفي ذات السياق تحدث الأستاذ "خضر حبش" المستشار القانوني للمحكمة اللاتينية في القدس عن التطور التاريخي للقوانين المطبقة على المسيحيين في فلسطين، كما تناول النصوص القانونية ذات العلاقة بحصر الإرث وكيفية توزيع التركة بالنسبة للمسيحيين، وقام المحامي الأستاذ "سباح سباح" بتوضيح مسائل وإشكاليات تتعلق بمعاملات الأراضي ومسائل حصر الارث وتوزيع التركة.

وبدوره تحدث الأستاذ "رائد عبد الحميد" عن إجراءات تنفيذ الأحكام الكنسية، وعن علاقة التنفيذ المدني بتنفيذ الأحكام الدينية سواء أكانت محاكم شرعية أو محاكم كنسية، حيث ركز الأستاذ عبد الحميد على أن قانون التنفيذ الفلسطيني قد أدخل العديد من المفاهيم الجديدة مثل إشكالات التنفيذ وخص هذا القانون مسائل الأحوال الشخصية بالنفاذ المعجل.

وفي الختام شكر الدكتور فرمند المشاركين على حضورهم و جرى نقاش عام بين المشاركين حول المواضيع التي تم طرحها ومناقشتها خلال الورشة وأوصى المشاركون بعدد من التوصيات من أهمها ضرورة عقد ورشات مشابهة لمناقشة مواضيع مختلفة فيما يتعلق بالمحاكم الكنسية في فلسطين، وضرورة التواصل ما بين المحاكم والجهات الأكاديمية بهدف تطوير وتحسين البيئة القانونية في فلسطين.