افتتح المؤتمر بكلمات للسادة هاردي أوستري الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور، ود. سامر الفارس مدير معهد الحقوق، وكيم فان دير بورغت ممثل جامعة بروكسل الحرة، والسيد شريف الزعبي وزير العدل الأردني رحبوا فيها جميعا بالمشاركين في المؤتمر وأكدوا على ضرورة العمل على تطوير آليات العملية التشريعيبة لما لهذه العملية من أهمية في إرساء الحكم الناجح والقادر على تعزيز الديموقراطية والعدالة في الجتمعات العربية.

 

تناول المشاركون من خلال أوراق العمل المقدمة في المؤتمر وعلى مدى يومين أهمية الإطار الدستوري للعملية التشريعية وتأثير العولمة والعوامل الخارجية على هذه العملية في العالم العربي ودور المؤسسات البرلمانية والحكومية والتنفيذية في تطويرها، وأهمية العوامل الفنية والتقنية بما فيها الصياغة القانونية على العملية التشريعيةمع التركيز على التجربة الفلسطينية بهذا الخصوص خاصة بعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من هذه التجربة.

 

خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات والنتائج الهامة تأخذ بعين الاعتبار المشاكل المشتركة في العالم العربي بهذا الصدد، حيث تركزت على ضرورة العمل على معالجة الإطار الدستوري لهذه العملية باعتباره الإطار الذي يرسم السياسة التشريعية للدولة ويحدد الضوابط لكل سلطة من السلطات. والتركيز على إدارة العملية اتشريعية وتعزيز دور البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية وأهمية الأدلة التشريعية في تعميم العمل بنموذج تشريعي موحد، وأهمية التثقيف والتعريف بالعملية التشريعية وعلم الصياغة التشريعية ودورهما في صناعة القوانين والتشريعات الوطنية في كل مجتمع.