مشروع التدريب المشترك وتطوير المقتفي
بالتعاون مع وزارة العدل وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي
جامعة بيرزيت تحتفل باطلاق مشروع التدريب المشترك وتطوير "المقتفي"
جرى في جامعة بيرزيت مراسم اطلاق مشروع " التدريب المشترك وتطوير منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" الذي ينفذ بالشراكة ما بين وزارة العدل وجامعة بيرزيت، ممثلة بمعهد الحقوق ومركز التعليم المستمر فيها، بحضور كل من الدكتور علي خشان وزير العدل، والدكتور خليل هندي رئيس الجامعة، والسيد مارتن باريندز مدير مشروع سيادة القانون في برنامج الامم المتحدة الانمائي، والدكتور منير قزاز نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية.
افتتحت المراسم بكلمة القاها الدكتور خليل هندي رئيس الجامعة، مرحبا فيها بالحضور ومؤكدا على اهمية مثل هذه المشاريع التي تسهم في بناء دولة القانون تعمل على توحيد الرؤية للأطراف المعنية حول اعتماد منهجية سليمة ترمي إلى وضع الأسس الصحيحة نحو تعزيز وبناء القدرات لدى العاملين في القطاع العام، وبشكل الخاص القانونية منها والإدارية، من خلال اعتماد برامج تدريبية تراعي الاحتياجات الخاصة للعاملين في الوزارات المختلفة. مشيرا في الوقت ذاته الى الاهمية الكبيرة منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" ليس فقط على المستوى المحلي فقط، بل باعتباره موقعا رائدا على المستوى الاقليمي، مؤكدا على ضرورة تطويره وتحديثه بما يخدم سهولة الوصول إلى المعلومات القانونية من قبل العاملين في قطاع العدالة، الأمر الذي سينعكس إيجابا نحو تحقيق مفهوم الوصول الفعلي للعدالة، ومثمنا الشراكة الحقيقية ما بين وزارة العدل ومعهد الحقوق في مثل هذا النوع من البرامج.
وفي كلمته شكر معالي وزير العدل الدكتورعلي خشان جامعة بيرزيت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، مؤكدا على ضرورة استمرارية التعاون والتنسيق المشترك ما بين القطاعين الرسمي والأهلي، في محاولة للدمج ما بين الجانبين الاكاديمي والعملي، هذا الامر الذي قاد الى توقيع العديد من التفاهمات والبرامج بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية بما فيها جامعة بيرزيت ومبرزا في الوقت ذاته الدور التاريخي والوطني الذي لعبته وتلعبه الجامعة على الصعيد الفلسطيني. كما اشار معاليه الى أهتمام الوزارة في تعزيز وتنمية قدرات العاملين في قطاع العدالة من خلال البرامج العديدة التي تنفذها الوزارة في هذا المجال.
بدوره شكر السيد مارتن باريندز الشركاء في هذا المشروع ممثلين بوزارة العدل وجامعة بيرزيت، مؤكدا على دور برنامج الامم المتحدة الانمائي في تعزيز سيادة القانون والوصول الفعلي للعدالة بما ينفذه من برامج متنوعة على أرض الواقع، منوها في كلمته على اهمية هذه البرامج، ومؤكدا على الاهمية الكبيرة لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" وما يلعبه من دور بارز في نشر الوعي القانوني والقضائي على الساحة الفلسطينية، ومشيدا بتجربة معهد الحقوق في الاراضي الفلسطينية ودوره البارز في تعزيز وتطوير قدرات العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية بما يطرحه من برامج تدريبية.
وبعد ذلك قدم فريق العمل على المشروع عرضا موجزا للمحاور التي سيجري العمل عليها من خلاله في شقيها التدريبي المثتمل في برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية الذي يقدمه معهد الحقوق وبرنامج تعزيز قدرات العاملين في القطاع العام الذي ينفذه مركز التعليم المستمر, واخيرا تطوير وتحديث منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، هذه القاعدة التي تحتوي على خمسة عشر الف تشريع، وخمس وعشرين الف حكم قضائي، اضافة الى القدرة على الوصول الى التشريعات بصورتها المدمجة مع التعديلات التي طرأت عليها، والربط المفاهيمي ما بين التشريعات والاحكام القضائية.
من الجدير بالذكر أن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" هو ثمرة تعاون لجهود مشتركة جرى العمل عليه لاكثر من خمسة عشر عام، ساهم خلالها في تمويله عدد من الجهات المانحة كان من أولهم مؤسة كونراد اديناور الالمانية في رام الله، والبنك الدولي، والاتحاد الاوروبي وحكومتي فرنسا وبلجيكا، ومؤسسة بكدار الفلسطينية، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس التشريعي، وديوان الفتوى والتشريع.
