الخيارات والاستراتيجيات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين
عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ومشروع تفكيك الاستعمار في فلسطين، بتاريخ 8 أيار 2013، مؤتمراً بعنوان:
"الخيارات والإستراتيجيات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين"، شكل بداية لحوار يتناول الأطر البديلة التي يوفرها القانون الدولي للتعامل مع واقع الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
فقد ناقش الخبراء والمختصون القانونيون، من فلسطين والعالم، إستراتيجيات وخيارات جديدة، في ضوء قبول فلسطين كدولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة، تتسم هذه الخيارات بقدر أكبر من النجاعة والكفاءة في الوقوف في وجه ما تقوم به اسرائيل من سرقة أراضي الفلسطينيين ومواردهم وانتهاك حقهم في تقرير مصيرهم. وتشتمل هذه الإستراتيجيات على إمكانية إقامة الدعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية أو رفع القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، أو اللجوء الى الترسانة القانونية الدولية المتعلقة بمناهضة ومنع جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد).
وتكمن الأسباب التي تقف وراء انعقاد هذا المؤتمر في تنامي الإدراك بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس احتلالًا مؤقتًا، وأن التوليفة الحالية التي تجمع ما بين دبلوماسية السلام والمساعدات الإنسانية ليست كافية للتعامل مع طبيعة الاضطهاد الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ العام 1948. ان المنظومة القانونية السائدة التي لم تسعف الفلسطينيين من الوصول الى انهاء نكبتهم وأثارها، حتى بعد مرور 65 عاماً من التشرد والنضال، هي منظومة تعاني من قصور واضح وتحتاج الى مراجعة جدية.
ومن بين الخبراء الدوليين الذين شاركوا في هذا المؤتمر جون دوغارد (John Dugard) المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وريتشارد فولك (Richard Falk) الذي يتولى هذا المنصب حالياً. وجدير بالذكر أن كل من دوغارد وفولك، أكدا في التقارير التي قدّماها لهيئات الأمم المتحدة، على ضرورة استكشاف الوقائع التي يوردها القانون الدولي حول "الفصل العنصري" و"الكولونيالية" و"التهجير القسري للسكان" و"التطهير العرقي" بالتوازي مع الاستخدام السائد لمصطلح "الاحتلال" بغية الوقوف على السياسات الإسرائيلية وفهمها.
وقد أختتمت أعمال المؤتمر ببيان ختامي تتضمن جملة من التوصيات من بينها تعميم النقاش في هذه الموضوعات على المستويات الشعبية والرسمية والأكاديمية، والدراسة المعمقة لكل واحدة من البدائل المتاحة في ضوء التجربة الفلسطينية والتجارب المقارنة. ويتطلع المنظمون الى استمرار وتعميق التواصل والتعاون مع المشاركين في هذا المؤتمر من مختلف دول العالم بغية وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.
ملفات مرفقة: