تخريج الفوج الثاني للدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية

بحضور كل الدكتورة سامية حليلة نائب جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية، ومعالي القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، وعطوفة الأستاذ إياد تيم وكيل وزارة العدل، والمستشار فواز أبو زر مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء، والأستاذ عبد الرحمن اليسع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأستاذ جميل سالم مدير معهد الحقوق.

استهلت اللقاء الدكتورة سامية حليلة نائب الرئيس للشؤون المجتمعية شاكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل على جهدهم المتواصل والحثيث وتعاونهم المستمر في إنجاح برامج الدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية، مؤكدة على أن خريجي الدبلومات المتخصصة هم النواة الحقيقية لتطوير عملية الصياغة التشريعية والمهارات القانونية في المنظومة القانونية الفلسطينية، والرافعة الحقيقية لتطوير البيئة القانونية، لما لهذه البرامج من أثر بالغ في تنمية وتطوير قدرات الموظفين، بما يضمن كفاءة العمل العام وتطويره.

من جانبه أكد القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن التعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يأتي بهدف إعداد قطاع عام ذو جودة وشفافية، وقدرة على ادارة الموارد البشرية بفاعلية للرقي بمستوى الخدمة العامة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال برامج تدريبية مماثلة لبرنامجي الدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية، فهي تعد من أهم ركائز التنمية للوصول الى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير التعليم القانوني.

من جهته رأى المساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار فواز أبو زر أن هذا الدبلوم يأتي كثمرة لمذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تهدف إلى إقامة تعاون إداري وقانوني خاصة في مجال دعم وتطوير الشؤون القانونية في مجلس الوزراء الفلسطيني والمؤسسات الرسمية؛ بهدف تحسين خبرات الصياغة التشريعية، مؤكدًا أن هذا الدبلوم سيكون له انعكاس على المؤسسات الرسمية من خلال تحسين جودة النص التشريعي وبما يحقق التوازن في التشريعات، منوها إلى أنه سيتم العمل على تعزيز دور المشاركين في هذه الدبلومات لاستيعابهم في الخطة التشريعية للحكومة.

فيما تحدث عطوفة وكيل وزارة العدل اياد تيم عن أهمية هذا التعاون بين الوزارة وجامعة بيرزيت، وأكد أن جامعة بيرزيت هي مورد أساسي لكفاءات الشعب الفلسطيني، وأثنى على الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج على المستوى المحلي، وفي رفع كفاءة الموظفين خاصة في إطار المهارات القانونية، منوها إلى ضرورة العمل على تطوير هذه الدبلومات بما يخدم العمل العام.

من جهته أثنى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبد الرحمن اليسع على التعاون المهم مع معهد الحقوق، منوهاً الى الأهمية الكبيرة لكل من الدبلومات المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية في تفعيل التنمية في فلسطين، وبناء استراتيجية تساهم في تطوير المؤسسات الفلسطينية والارتقاء بها، بما يسهم في تعزيز حقوق الانسان والتأكيد عليها من خلال الصياغة الجيدة للنصوص التشريعية، وبما يعزز مبدأ سيادة القانون.

فيما استهل مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم كلمته بشكر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والطواقم الفنية على جهدهم المتواصل وتعاونهم المستمر مع المعهد في إنجاح برامج الدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية، لما لهذه البرامج من أثر في تنمية وتطوير قدرات الموظفين، بما يضمن كفاءة العمل العام وتطويره تمهيدا لبناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية المرعية، منوهاً إلى رؤية ورسالة المعهد في هذا المجال، ولعل أهمها أن يكون معهد الحقوق بيتًا للخبرة في مجال الصياغة التشريعية والمهارات القانونية، ليكون حجر الزاوية في تطوير وبناء قدرات القانونيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، والارتقاء بالصياغة التشريعية والمهارات القانونية قولا وفعلا.

وقدم الأستاذ محمود علاونه مدير وحدة المساندة التشريعية ومسؤول الدبلومات المهنية المتخصصة في المعهد شكره لجميع المدربين الذين شاركوا في الوصول لهذا النجاح مباركا تخرج هذه الدفعة من الخريجين، متمنياً أن تساهم هذه الدبلومات في بناء قدرات الموظفين القانونية، وتحسين البيئة التشريعية في فلسطين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الصياغة التشريعية والمهارات القانونية.

من جانبه قدم رامي عودة كلمة خريجي دبلوم الصياغة التشريعية، مؤكداً أن المواد المقدمة في البرنامج  ساهمت في تعزيز البيئة القانونية ليس على صعيد التشريعات فحسب بل لتشمل كافة الجوانب الضرورية التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني وتسهم في تعزيز سيادة القانون، موصياً بضرورة تبني هذا النوع من الدبلومات في الملفات الرسمية للموظفين.

فيما قدمت وضحة عواد ونيابة عن خريجي دبلوم المهارات القانونية الشكر الجزيل لجامعة بيرزيت، ومعهد الحقوق، ووزارة العدل، وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وطاقم المدربين على مساهمتهم في بناء وتطوير القدرات القانونية  للمشاركين،  مؤكدة على اهمية هذا النوع من البرامج في صقل وتطوير مهارات الموظفين التطبيقية والنظرية.

وفي ختام هذا الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين.

    
      
المتكلمون
  1. الدكتورة سامية حليلة نائب الرئيس للشؤون المجتمعية
  2. القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء
  3. المساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار فواز أبو زر
  4. وكيل وزارة العدل اياد تيم
  5. ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبد الرحمن اليسع
  6. مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم
  7. الأستاذ محمود علاونه مدير وحدة المساندة التشريعية ومسؤول الدبلومات المهنية المتخصصة في المعهد

مكان الإنعقاد
  معهد الحقوق - جامعة بيرزيت

تاريخ الإنعقاد
2014-11-27