إصدار دراستين جديدتين حول الحقوق والحريات العامة والحقوق السياسية في فلسطين ضمن سلسلة القانون والسياسة
ضمن سلسلة القانون والسياسة والتي تكونت من ثلاثة إصدارات، حمل الإصدار الأول منها عنوان الحالة التشريعية في فلسطين بين العام 2007-2012 "الآليات، الآثار، الحلول"، والإصدار الثاني بعنوان واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"، وحمل آخرها عنوان "الحقوق السياسية في فلسطين: بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة".
ركز الإصدار الثالث والأخير ضمن سلسلة القانون والسياسة الذي جاء بعنوان الحقوق السياسية في فلسطين: بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة بشكل أساس؛ على بيان التطور التاريخي والسياسي والاجتماعي للحقوق السياسية، والإطار القانوني الناظم لها في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية، والبحث في آليات إدماجها في المنظومة الداخلية، وفحص مدى فعالية المنظومة القانونية الفلسطينية الناظمة للحقوق السياسية، ومدى مواءمتها مع المواثيق الدولية، كما سلط الضوء على حالة الحقوق السياسية في دول الحراك العربي، ومراجعة حالة الحقوق السياسية في فلسطين، خلال فترة الانقسام السياسي، من خلال تشخيص الممارسة العملية لها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفحص الواقع السياسي الفلسطيني بعد المصالحة الوطنية الفلسطينية وتبعاتها على البنى القانونية والإدارية، كما عالج هذا الكتاب حقوق التجمع في المنظومة القانونية الفلسطينية، من خلال دراسة الإطار القانوني الناظم لها، والبحث في مدى فعاليته في حماية هذه الحقوق، وأثر المتغيرات السياسية الفلسطينية على ممارستها، ومراجعة الإطار القانوني الناظم لحق الانتخاب في فلسطين، واستشراف التوجهات القانونية والحزبية والمستقبلية للنظام الانتخابي الفلسطيني، علما بان هذا الإصدار سيكون متوفرا في معهد الحقوق في الأسبوع الاول من شهر شباط.
اشتمل هذا الإصدار على مدخل عام وثلاثة أجزاء عالجت كل منها موضوعات متخصصة ضمن أوراق بحثية، تناول المدخل العام التطور التاريخي والفلسفي للحقوق السياسية، في حين عالج الجزء الأول الحقوق السياسية في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية، وتمحور الجزء الثاني على حقوق التجمع: بين التنظيم القانوني وواقعية التنظيم الذاتي وتأثير الانقسام السياسي، في حين ركز الجزء الثالث على النظام الانتخابي في فلسطين بين التشاركية والمحاصصة الحزبية، من خلال مراجعة قانونية للقوانين الناظمة لحق الانتخاب في فلسطين.
فيما ركز الإصدار الثاني ضمن سلسلة القانون والسياسة والذي جاء بعنوان واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين بين "التنظيم والتقييد والرقابة"، على تشخيص الممارسة العملية للحقوق والحريات العامة، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوضيح أثر الانقسام السياسي الفلسطيني على الواقع التشريعي والرقابي لمنظومة الحقوق والحريات العامة، وبيان دور المؤسسات المختصة بحماية الحقوق والحريات العامة، ومدى فعالية دورها الرقابي في ظل حالة الانقسام السياسي الفلسطيني.
اشتمل هذا الكتاب على مدخل عام، وثلاثة أجزاء عالج كل منها موضوعات متخصصة ضمن أوراق بحثية منفردة, حيث تناول المدخل العام تنظيم الحقوق والحريات العامة بين القواعد الداخلية والمعايير الدولية, في حين تمحور الجزء الأول حول حرية الرأي والتعبير في فلسطين بين سندان التنظيم ومطرقة الرقابة, وركز الجزء الثاني على الحق في الحصول على المعلومات: بين الأطر التشريعية والمؤسساتية، وجاء الجزء الثالث لمعالجة دور الرقابة الرسمية والمجتمعية في حماية الحقوق والحريات العامة.
في حين جاء الإصدار الأول من سلسلة القانون والسياسة تحت عنوان الحالة التشريعية في فلسطين بين العام 2007-2012 "الآليات، الآثار، الحلول"، ليركز على الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل حالة الانقسام بعد العام 2007، من خلال وصف وتقييم العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف على أهم الآليات والأدوات التشريعية المستخدمة في كل منهما، والمراكز والآثار القانونية التي أفرزتها حالة الانقسام والإشكاليات المترتبة على ازدواجية السلطة، إلى جانب الوقوف على أهم السيناريوهات والحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع، إلى جانب الوقوف على الرقابة القضائية على الدستورية في فلسطين.
يذكر أن معهد الحقوق ومن خلال وحدة المساندة التشريعية أولى اهتمامًا للواقع القانوني في قطاع غزة حيث عمل على إصدار كتاب بعنوان أثر الانقسام السياسي على مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة "معالجات قانونية مختارة"، ركز هذا الكتاب على واقع سيادة القانون في قطاع غزة, من خلال فحص ممارسات السلطات العامة ودورها، في تفعيل هذا المبدأ أو في تغييبه، وذلك من خلال أوراق بحثية متخصصة, تدمج بين القانون والسياسة والاقتصاد والإعلام.
يأمل معهد الحقوق أن تسهم هذه الكتب في تطوير المنظومة القانونية الفلسطينية من خلال محاولة توحيد التشريعات الفلسطينية ووضع توصيات واضحة ومحددة للمشرع وصاحب القرار الوطنيين, وتقديم المساعدة للجهات المختصة للوقوف على مكامن الخلل من الناحية القانونية والعملية في منظومة الحقوق والحريات العامة، بما يفيد رفعة الشأن الفلسطيني على كافة المستويات.
