معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يطلق برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية
ومدير معهد الحقوق الدكتور غسان فرمند، ومدير وحدة المساندة التشريعية مسؤول البرنامج الأستاذ محمود علاونه، وبحضور الطاقم التدريبي في هذا البرنامج، والمشاركين فيه من ممثلي عن مؤسسات قطاع العدالة الشريكة (مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، هيئة مكافحة الفساد، النيابة العامة، مجلس القضاء الشرعي).
استهل الدكتور فرمند كلمته مرحبًا بالمتحدثين والمشاركين في البرنامج، ومؤكدًا على أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تعد أساسية للولوج إلى أية مهنة في المنظومة المؤسساتية للدولة، موضحًا في ذات الوقت أن المشاركين في هذا الدبلوم هم جزء من العملية التدريبية التشاركية التي يقوم عليها البرنامج، مشيرًا إلى أن المواد التدريبية المطروحة تختلف عن أية مواد أخرى تطرح في كليات الحقوق في فلسطين، لكونها تسلط الضوء على الجوانب التطبيقية والتدريبية، وعلى أخلاقيات المهن ذات العلاقة.
مضيفًا إلى أن ما يميز دبلوم المهارات في سنته الثالثة، هو استحداث نظام التدريب بالمجاورة الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز التشاركية في عملية التدريب، لتحقيق أكبر فائدة من خلال اشراك فئة المشرفين على عمل المشارك في الدبلوم كالمسؤول المباشر، وتحقيق نوع من المتابعة والتقييم من قبل المؤسسة الرسمية للمشارك الذي حصل على التدريب؛ بهدف خلق بيئة تفاعلية تشاركية بين المشارك والمؤسسة التي يعمل بها لتحقيق أكبر قدر من الفائدة العملية والعلمية لبناء ورفع كفاءة الكادر المهني بما ينعكس إيجابًا على تطوير وتعزيز البيئة المؤسساتية.
وفي كلمته أكد الاستاذ الشرفا على أن هذا البرنامج هو استكمال للعمل الدءوب خلال السنوات الماضية، ومشيرًا في ذات الوقت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتخر بدعمه لبرنامج الدبلوم في سياق العمل مع المؤسسات الفلسطينية والمجتمع المدني لتعزيز سيادة القانون والمساءلة، ونوه على حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بناء شراكات قوية دائمة مع كل من يخدم ويسهم في شؤون الاصلاح الاداري والمساواة بين الجنسين والمساءلة واحترام سيادة القانون في فلسطين.
واختتم كلمته قائلًا بأن معادلة السلام والأمن والتنمية المستدامة لا يمكن أبدًا أن تكتمل دون عدالة فاعلة، إذ أن العدل يعد أساس الملك وشرط الإستقرار. كما ينبغي أن نولي اهتمامًا بالغًا للنزاهة والشفافية في قطاع العدالة لدورها الأساسي في ترسيخ مصداقية الدولة ومؤسساتها. ومن هنا تأتى أهمية هذه البرامج التي تساهم في رفع الوعي وتطوير قدرات العاملين في تعزيز تلك القيم التى إن توفرت في النظام القضائي حاز على رضى المواطنين وإن انعدمت تهاوت مصداقيته.
من جهته قدم مدير وحدة المساندة التشريعية مسؤول البرنامج الأستاذ علاونه تعريف عن البرنامج، وأهميته، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والمنهجية المتبعة في التدريب، مؤكدًا على أن الهدف الأساس من هذا البرنامج تقديم برنامج تعليمي يرتكز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية المهنية والقيم من أجل مساعدتهم على ممارسة مهامهم الوظيفية في المهن القانونية على أكمل وجه، بالإضافة إلى رفع وتحسين المستوى المهني للمشاركين ودعم قدراتهم التطبيقية لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية للوظيفة القانونية بكل كفاءة واقتدار.
منوهًا إلى أنه تم استحداث نظام التدريب بالمجاورة، واستحداث وتطوير عدد من المساقات بناء على احتياجات قطاع العدالة، من خلال إجراء مراجعة وتقييم احتياج للمواد التدريبية التي ترغب المؤسسات بإضافتها، بغية النهوض بالمهنة القانونية والتعليم القانوني وترسيخ مبادئ العدالة واحترام القانون وسيادته، ورفد المشاركين بمهارات مستحدثة في المجال القانوني على صعيد المنظومة القانونية والمؤسساتية الفلسطينة.
واختتم علاونه مداخلته بشكر الجهات الشريكة من مكونات قطاع العدالة ممثلة برؤسائها على تعاونهم المستمر في إنجاح هذا الدبلوم للسنة الثالثة على التوالي، وموجهًا في ذات الوقت شكره لبرنامج الأمم المتحدة على دعمه المستمر للبرامج التي ينفذها معهد الحقوق بما في ذلك الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية، وإلى جميع الطواقم المساندة للبرنامج من طاقم معهد الحقوق وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والمدربين والطواقم الفنية في المؤسسات الشريكة.
يذكر أن هذا الدبلوم ينفذ للسنة الثالثة على التوالي بالشراكة مع مكونات قطاع العدالة وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، حيث تم تخريج دفعتين من هذا البرنامج لغاية الآن بتقييمات تفوق التوقعات من قبل المؤسسات الشريكة في تنفيذ البرنامج والنجاحات التي حققها في تطوير أداء الكادر المؤسسي.
