معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني رقم 23: أبعاد قانونية وسياسية"
غزة- الأحد 13 أيار 2018، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني رقم 23: أبعاد قانونية وسياسية" بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور
وقد تحدث في اللقاء الأستاذ/ محسن أبو رمضان، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، وفي البداية رحبت الأستاذة/ لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.
-استهل الأستاذ/ محسن أبو رمضان اللقاء بالحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية لكونها البيت المعنوي للشعب الفلسطيني، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد له في كافة أماكن تواجده، خاصة بسبب غياب الدولة السيادية وتشتت الشعب الفلسطيني، وما أعقبه من توقيع اتفاق اوسلو ما بين قيادة المنظمة وحكومة اسرائيل في العام 1993، والذي تضمن تأسيس السلطة الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، ونقل بعض الصلاحيات من قبل اسرائيل إليها، حيث انتهت المرحلة الانتقالية لاتفاق اوسلو في 4/5/1999 دون تحول السلطة إلى دولة في اطار التصور الاسرائيلي الرامي إلى عدم الاعتراف بحق تقرير المصير لشعبنا، وتم استبدال ذلك بالإدارة المحلية أو الذاتية. وأضاف أن اتفاق اوسلو قد ساهم بتأجيل الموضوعات الرئيسية للقضية لمفاوضات الحل النهائي ومنها الاستيطان، القدس، اللاجئين، المياه، الاسرى، الاراضي، واستغلت اسرائيل ذلك وخاصة عامل الوقت باتجاه تبديد هذه الموضوعات وتقويض امكانية حل الدولتين وذلك عبر جدار الفصل العنصري، وسياسة المعازل وتهويد القدس وحصار قطاع غزة، وزيادة وتيرة الاستيطان، بالإضافة إلى استغلال اسرائيل حالة الانقسام والصراع على السلطة من خلال أحداث عام 2007 بهدف تعميق الانفصال ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك تعزيزاً لسياسة التجزئة والتفتيت ومنع مقومات الترابط السياسي والاداري والثقافي بين المنطقتين.
-وأضاف أبو رمضان أنه وأمام هذا الواقع وبسبب خطورة ما تواجهه قضية الشعب الفلسطيني وخاصة بعد قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل السفارة الامريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، إلى جانب تقليص المساهمات الامريكية في دعم الاونروا ، بهدف استهداف قضية اللاجئين وصولاً للتماهي الكامل مع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل وبما يشمل عدم اعتبار الاستيطان غير شرعي او معيق للعملية السياسة، فإنه كان يجب العمل على اعادة احياء مؤسسات المنظمة بوصفها صاحبة الولاية على السلطة، حيث انبثقت الاخيرة بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.
-ثم تطرق أبو رمضان إلى البيان الصادر عن دورة المجلس الوطني الأخيرة، والذي تضمن رفض قرارات ترامب، واعادة النظر بالاعتراف بشرعية اسرائيل، ووقف التنسيق الامني، وبروتوكول باريس الاقتصادي، والتي تشكل اعمدة اتفاق اوسلو، إلى جانب استخدام ادوات الكفاح الوطني والمشروع عبر المقاومة السلمية، وحملة المقاطعة وتفعيل ملفات مجرمي الحرب الاسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية، وتوسيع حملة التضامن وتدويل القضية من خلال الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية المختلفة، وأكد على أن هناك توجهاً جاداً لتغيير المسار المبنى على المفاوضات بالرعاية الامريكية والتي اعتبرها المجلس أنها لم تعد وسيطاً نزيهاً لرعاية العملية السياسية بانتقالها إلى موقع الشريك مع الاحتلال باستهداف حقوق شعبنا.
-ثم تناول أبو رمضان الأهداف وراء عقد دورة المجلس الاخيرة ، حيث أشار أن الهدف الأول يكمن في تجديد نصاب وشرعية أعضاء اللجنة التنفيذية والتي كانت على المحك بسبب وفاة وكبر سن بعض الاعضاء، والهدف الثاني في استنهاض دور المنظمة في مواجهة التحديات إذا تعرض السلطة إلى هجوم بسبب التهديدات الامريكية والاسرائيلية، والهدف الثالث يكمن في في تقوية المجلس المركزي ليستطيع تنفيذ قرارات جدية في مواجهة التحديات المفروضة تحت مسمى صفقة القرن. وأضاف أن الاهداف الثلاث قد تحققت نسبياً رغم العديد من الملاحظات على آلية العمل مثل التوافق والكوتا وغياب الانتخابات وعدم تمثيل بعض القوى باللجنة التنفيذية، إلا أنه من الممكن البناء على ذلك واستكماله بضم كافة القوى والفاعليات في بنية المنظمة بما في ذلك حركتي حماس والجهاد وفق إعلان بيروت لتصبح المنظمة الإطار الجامع للكل الوطني الفلسطيني.
-في الختام تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات، والتي من أهمها تجديد شرعية المجلس الوطني الفلسطيني بعد حوالي 22 عام من الغياب وذلك على كافة المستويات القانونية والسياسية والحقوقية، والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان الرئيسي لشعبنا في مواجهة مؤامرة القرن والتحديات الاسرائيلية، وأنه يجب بذل كل الجهود باتجاه تنفيذ اتفاق المصالحة بما يشمل اندماج كافة القوى في بنيتها وهيئاتها لكي تصبح المرجعية العليا، ولتحدد أوجه التحرك وادارة الصراع سواءً باتجاه اقامة مؤسسات الدولة تحت الاحتلال بالاستناد إلى قرار 19/67 الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً مراقباً بالأمم المتحدة، أو بالعودة إلى متطلبات مرحلة التحرر الوطني، وذلك من أجل الوصول إلى اهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.
