التوجهات الاستراتيجية لمعهد الحقوق للأعوام 2019-2021
دأب معهد الحقوق على التفكير في مستقبل برامجه، وأولوياته، والحاجة إلى تدخلاته،
في ظل الأولويات الوطنية، والبيئة المحيطة، والعقبات، والتجارب السابقة بما فيها من نجاحات وإخفاق. كانت الجولة السابقة في عام 2014، وانتهت الى مسودة غير مقرّة من هيئات الجامعة، طوّرها المعهد حينها، كان مخطط لها أن تنتهي مع نهاية العام الأكاديمي 2017-2018.
في ضوء التغيرات التي شهدها المعهد، وبشكل خاص خلال العام الأخير، والمتغيرات في الساحة القانونية في فلسطين عموماً، كان لزاماً على المعهد أن يخوض تجربة التفكير في التوجهات الاستراتيجية التي يضع الخطط السنويّة لنشاطاته وتدخلاته في ضوئها.
نتيجة نقاش حول خطط المعهد وتوجهاته المستقبليّة، جرى منذ شهر آب 2018، هذه جملة الاعتبارات والتوجهات الاستراتيجية وخطوط العمل الرئيسة التي وضعها المعهد لفترة السنوات الثلاث القادمة:
- هناك برامج قائمة في المعهد، وهذه تستمر وبالتحديد ما يتم في المعهد من لقاءات قانونية، ومتابعات الكتاب السنوي ونشره، بالإضافة للتحديث والمتابعة اليومية للمقتفي.
- تعتبر المعلوماتية القانونية من البرامج الأساسية في المعهد، وتستمر. هذا وتساهم الجامعة وUNDP على ضمان وجود تمويل كاف للعام 2019 يضمن التحديث الدوري من جهة وتطور واجهته لجعل المقتفي أقرب لحاجات المستخدمين.
- تستمر الأبحاث وتتعزّز، بحيث تخدم برامج المعهد المختلفة. مع التركيز على الأبحاث متداخلة التخصصات والأبحاث متعددة التخصصات مثل القانون والمجتمع، القانون والاقتصاد، القانون والسياسة.
- تستمر جهود المعهد في مجال التعليم والتأهيل، على مختلف صنوفها. بما يشمل التدريب المهني المتخصص والدورات المتخصصة سواء تلك الممولة من مشاريع أو بتمويل ذاتي من المتدربين.
- يتوقع المعهد ويسعى لتنفيذ برامج إضافيّة ذات طابع خدماتي او استشاري، تخرج عن التوجهات الاستراتيجية سابقة الذكر، ويتم تقديم هكذا حالات لمجلس المعهد قبل إقرار العمل عليها.
أخيرا، هناك حاجة للاستمرار في البحث مع الشركاء والمعنيين من داخل الجامعة وخارجها، حول الجهات والفئات التي تستهدفها برامج وتدخلات المعهد؛ فهل تستهدف الحكومة، أم المجتمع المدني، أم كليات الحقوق، أم المواطنين مباشرة أو بشكل غير مباشر، أم كل أو بعض هذه؟ لا بد من تحديد ذلك في معرض بناء برامج المعهد وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة.
