لقاء تفاكري حول الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 18 أيلول 2012 لقاءً تفاكرياً بعنوان "الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني"، وقد حضر اللقاء كل من الدكتور علي خشان، والدكتور وليم نصار، وعدد من الباحثين القانونيين العاملين في معهد الحقوق.

افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم، مدير معهد الحقوق، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية هذا الموضوع، لا سيما في ظل ما تشهده الساحة العربية من ثورات، وتحولات سياسية، ودستورية، الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث في علاقة الشريعة الإسلامية بمنظومة حقوق الإنسان، في محاولة لإيجاد صيغة توفيقية بينهما. وتطرق إلى العلاقة القائمة بين حقوق الإنسان ومواضيع الدين والتي استقطبت اهتمام العديد من فقهاء القانون وأكد أن الجدل الذي تناول هذه القضية أثار مسائل نظرية وعملية لم تزل بحاجة إلى سبر غورها والإجابة عنها. وحيث يتبنى العالم ما بعد الحداثي مجموعة متعددة ومتنوعة من الآراء ووجهات النظر حول حقوق الإنسان والإسلام، فسوف يسعى معهد الحقوق إلى الوقوف على الأبعاد ووجهات النظر المختلفة التي تحوم حول هذه المسألة وإلى البحث عن ‘قاعدة مشتركة في خضمّ هذا التنوع والتعدد’، وتجنُّب التصادم بين المدارس والمذاهب السائدة في هذا المجال.

ومن جهته أكد الدكتور مصطفى مرعي، مدير مشروع الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني في معهد الحقوق، أن الهدف من هذا اللقاء هو محاولة وضع النقاط الأساسية للموضوعات الشائكة في العلاقة بين الدين والدولة، وحقوق الإنسان لتكون محل بحث، ومن ثم الخروج بنتائج ودراسات، يمكن من خلالها تنظيم علاقة الشريعة بحقوق الإنسان، وكيفية معالجة هذه العلاقة في الدستور.

ومن ثم قامت الأستاذة نرمين صيام، باحثة قانونية في معهد الحقوق، بعرض دراسة تمهيدية عن التطور التاريخي للعلاقة بين الدين والدولة عبر الحقب المختلفة، وذلك من خلال استعراض السياق التاريخي لنشوء العلمانية، وأثر الثورات العربية والتحولات السياسية على منظومة حقوق الإنسان، وأكدت من خلال دراستها أن الصراع الدائر بين الدين والدولة ما زال موضوع نقاش منذ القرن السابع عشر  والثامن عشر، وقد ظهر عدة مفكرين في هذا المجال، منهم من نادى بهيمنة الدين على الدولة، ومنهم من نادى بضرورة الفصل المطلق بين الدين و الدولة.

كذلك اكدت الباحثة على وجود عدة قضايا خلافية في علاقة الدين مع الدولة، ومن هذه القضايا، ادراج الدين كدين الدولة الرسمي في الدستور، وإشراك الأحزاب الدينية في العملية السياسية، وتضمين الدستور نصاً مفاده ان الشريعة هي المصدر الوحيد او الرئيس للتشريع في الدولة، وشددت على اهمية مناقشة هذه القضايا، ودراستها بشكل معمق، لا سيما في ظل التغيرات الدستورية التي تشهدها الدول العربية، مثل مصر، وتونس، وتولي الإخوان المسلمين دفة الحكم، وانعكاسات ذلك على مواد الدستور ذات العلاقة بالدين، والشريعة، والحقوق والحريات العامة. وتطرقت في حديثها إلى القانون الأساسي الفلسطيني، ومسودة الدستور، وكيفية معالجة كل منهما للعلاقة بين منظومة الشريعة وحقوق الإنسان.

وبعد الانتهاء من عرض الدراسة، تم فتح باب النقاش، حيث أكد الدكتور علي خشان على أن العلاقة بين الدين والدولة، هي علاقة شائكة، ما زالت محل خلاف، وبحاجة لكثير من البحث والدراسة، وطرح عدة تساؤلات، منها، هل يعني النص على الدين في الدستور، ان هذه الدولة دولة دينية؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، هل يعني عدم تضمين الدستور الدين، أنها دولة ديمقراطية؟. كذلك أكد على أنه يجب عند البحث في علاقة الدين بالدولة، الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المواطنة، الذي بموجبه يكون بمقدور كل مواطن الوصول للمنصب وتقلده، دون تمييز على أساس الدين، او الإنتماء السياسي.

ومن جهته أكد الدكتور وليم نصار أن مفهوم الدولة بنشوئها هي دولة علمانية، فلا يوجد نص تاريخي أو ديني يتحدث عن مفهوم الدولة، وأن الدولة بحد ذاتها لا يمكن أن يكون لها دين، وإنما يكون الدين للشعب، والنظام السياسي.
وتطرق في مداخلته للحديث عن الحقوق والحريات العامة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً وجود تحفظات من الدول العربية على نصوص الإعلان التي تمس الشريعة الإسلامية، وأشار إلى إشكالية كبيرة تعاني منها الدساتير العربية، وهي قيام المشرع عند صياغته لهذه الدساتير بربط الحقوق بالواجبات، حيث يرى أن هذه الصياغة من شأنها الانتقاص من حقوق الإنسان، لذلك يتعين من باب اولى تنظيم الحقوق والحريات، في أبواب منفصلة، حماية للإنسان، وحقوقه وكرامته.

وفي نهاية اللقاء، أكد كل من د. جميل سالم و د. مصطفى مرعي، أن هذا اللقاء سيكون الأساس، الذي سيتم من خلاله تحديد الموضوعات الأساسية التي تثور في علاقة الدين مع الدولة، لتكون محل بحث ونقاش، من قبل باحثين قانونيين، تمهيداً لعرضها في مؤتمر ينوي معهد الحقوق عقده في بداية شهر كانون الأول.