معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يحتفل بتخرج الفوج الاول من برنامج الدبلوم المتخصص في الصياغة التشريعية
وهو الأول من نوعه في العالم العربي، والذي يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات الصياغة التشريعية لدى المشاركين.
وقالت نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتورة سامية حليلة "أن هذا الدبلوم قد جاء نتاج لعمل وحدة المساندة التشريعية لسنوات طوال على توحيد معايير وأسس الصياغة التشريعية الجيدة في فلسطين، سواء بتطويرها لأدلة الصياغة التشريعية بالشراكة مع المؤسسات الرسمية في فلسطين أو على صعيد تنفيذ الدورات التدريبية على المستوى المحلي والإقليمي، أو من خلال تشخيص الثغرات على صعيد العملية التشريعية بشقيها النظري والتطبيقي، وتطوير بعض المناهج ذات العلاقة بالصياغة التشريعية الجيدة بالاعتماد على الاسس والمعايير الفضلى في هذا المجال".
من جهته رأى مساعد الامين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار فواز أبو زر أن هذا الدبلوم يأتي كثمرة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الفلسطينية ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، والتي تهدف إلى إقامة تعاون إداري وقانوني خاصة في مجال دعم وتطوير الشؤون القانونية في مجلس الوزراء الفلسطيني، وتحسين الخبرات التشريعية وتحديث دليل الصياغة التشريعية، مؤكدا على أن هذا الدبلوم سيكون له انعكاس ليس فقط على قدرات الموظفين، بل سينعكس على المؤسسات الرسمية من خلال تحسين جودة النص التشريعي وبما يحقق التوازن في التشريعات، كما أن هذا البرنامج يأتي في إطار بناء وإقامة مؤسسات الدولة التي تكللت بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.
وأضاف أبو زر: "لقد استهدف الدبلوم إثنا عشر قانونيا من الوزارات والمؤسسات العامة في فلسطين، وتم اختيار المشاركين وفق معايير شفافة ونزيهة، وهذا سينعكس ايجاباً على أدائهم المهني في وزاراتهم، بما يعزز قدرات المؤسسات التي انتدبتهم على مأسسة عملية الصياغة التشريعية."
فيما تحدث مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم عن فكرة الدبلوم مشيرا إلى أن فكرة إنشاء الدبلوم جاءت من خلال عمل وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق خلال السنوات السابقة على مشاريع بحثية انصبت على دراسة العملية التشريعية في مختلف جوانبها بما فيها عملية بناء النص القانوني، وهو ما كشف عن وجود خلل في عملية صياغة التشريعات الفلسطينية، من الناحيتين الشكلية والموضوعية، فبعضها كان يفتقد للانسجام التشريعي ويحمل في طياته مخالفات للأحكام الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، إلى جانب القصور الذي اعترى عملية بناء النص القانوني، ومنوها في ذات الوقت إلى أهداف هذا البرنامج والتي من أبرزها تطوير وتنمية قدرات الصياغة التشريعية لدى الفئات المستهدفة، للارتقاء بمستوى القوانين في المنظومة القانونية الفلسطينية.
بدوره أشار الأستاذ محمود علاونه مدير وحدة المساندة التشريعية ومنسق الدبلوم المتخصص في الصياغة التشريعية إلى المراحل التي مر بها هذا الدبلوم وطبيعة المواد التي تم تطويرها ضمن هذا البرنامج والتي تنوعت بين مبادئ ومهارات الصياغة التشريعية الجيدة، والأصول اللغوية في الصياغة التشريعية، وقياس الأثر التنظيمي للتشريعات، وتكنولوجيا المعلومات القانونية، والسياسات العامة والتشريعية إلى جانب المساقات المتخصصة في العملية التشريعية، منوها إلى دور البرنامج في بناء قدرات الموظفين، ومؤكدا بذات الوقت على شكره لجميع المدربين الذين شاركوا في إنجاح هذا الدبلوم في سنته الأولى.
فيما تطرق الأستاذ رشدي زيد في كلمته بالنيابة عن الخريجين إلى قيمة ونوعية الاستفادة المكتسبة من هذا الدبلوم، حيث ساهمت المواد المقدمة في البرنامج في تعزيز البيئة القانونية ليس على صعيد التشريعات فحسب بل لتشمل كافة الجوانب الضرورية التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني وتسهم في تعزيز سيادة القانون، ومؤكدا على شكره لجامعة بيرزيت ومعهد الحقوق على رعايتها لمثل هذا النوع من البرامج، وموجها شكره إلى إدارة البرنامج والمدربين الذين ساهموا بشكل فاعل في تطوير أداء المشاركين في الدبلوم.
