إصدار سلسلة القانون والنوع الاجتماعي

عرض مفهوم النوع الإجتماعي من خلال ربطه بمكونات العمل في قطاع العدالة وخصوصا القوانين الرئيسية كقانون الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية والتشريعات العمالية، بالإضافة الى التركيز على دور الطب الشرعي في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، أما الكتاب الثاني بعنوان "المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي" فقد تم التركيز من خلاله على النوع الاجتماعي والمفاهيم المختلفة وربط ذلك بمفهوم التنمية المحلية والتخطيط الاستراتيجي والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأهم قضايا النوع الاجتماعي في تشريعات الحكم المحلي. أما الكتاب الثالث فهو بعنوان "منهجية التدريب حول قضايا النوع الاجتماعي في قطاعي العدالة والحكم المحلي"، وقد اشتمل على منهجية تدريبية تتضمن مراحل العملية التدريبية والتقنيات المرتبطة بها بدءا من تحديد وتقييم الاحتياجات التدريبية وتخطيط وتنظيم التدريب وتحضير الحقيبة التدريبية وصولا الى طرق تقييم التدريب. وقد تضمنت السلسلة العديد من التطبيقات والقضايا الحيّة التي يمكن الاستعانة بها لفهم المنهاج وكيفية تطبيقه، حيث تساعد هذه السلسلة المعنيين على كيفية التدريب على قضايا القانون والنوع الاجتماعي بإسلوب علمي منهجي ميسّر.


تم إصدار هذه السلسلة ضمن مشروع "تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وموظفي الحكم المحلي"، الذي نفذه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت خلال الفترة من بداية كانون الأول 2010 وحتى نهاية تشرين الثاني 2012، هو أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليمي وتقديم الخدمات العامة.


ملاحظة:
للراغبين بالحصول على هذه السلسلة، بالإمكان التواصل مع معهد الحقوق من خلال العناوين التالية:
البريد: معهد الحقوق - جامعة بيرزيت، ص ب 14 بيرزيت – فلسطين
الهاتف: 2009-298-2-972/970+
الفاكس: 2137-298-2-2-972/970+
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
التواصل عبر موقعنا على الفيس بوك:   http://www.facebook.com/almuqtafi