توقيع اتفاقية بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

وقعت جامعة بيرزيت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) اتفاقية

من خلال البرنامج المشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) حول "تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد في فلسطين". حيث سيقوم معهد الحقوق في الجامعة بالشراكة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في فلسطين بتنفيذ برنامج تدريبي طويل الأمد بهدف تقوية أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة والنهوض بجهود مكافحة الفساد، وذلك من خلال تنمية وتمكين قدرات الجهات الفاعلة في العمل على مكافحة الفساد وعلى رأسها طاقم هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس جامعة بيرزيت الدكتور خليل هندي، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد فروده مورينغ.

ويمثل توطين الخبرة وتعزيز الملكية الوطنية عمودا أساسيا في المنهجية التي سيتبعها المعهد خلال تنفيذه للبرنامج التدريبي، وفي هذا السياق سيضع المعهد نصب عينيه الحاجة لبناء المؤسسات الوطنية وتمكينها بحيث تكون برامج التدريب المطورة ملكاً لها ومتضمنة في برامج ودوائر بناء القدرات لديها. وبوجه عام ينظر المعهد إلى الحاجة لدمج مفهوم الملكية الوطنية ضمن مكونات ومراحل البرنامج بحيث تكون المؤسسات الوطنية الشريكة هي صاحبة القرار في جوانب التخطيط والتنفيذ والتقييم لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان الاستمرارية والديمومة لنتائج ومخرجات البرنامج.

يشتمل البرنامج على نشاطات تدريبية وبحثية في موضوعات علمية وعملية متنوعة ذات صلة بعمل الجهات المستفيدة، حيث سيخصص البرنامج ثلاثة برامج تدريبية: الأول يستهدف طاقم هيئة مكافحة الفساد من قانونيين وفنيين واداريين، والثاني سيستهدف النيابة المنتدبة لهيئة مكافحة الفساد وعدد من أعضاء النيابة العامة، والثالث سيستهدف قضاة محكمة جرائم الفساد وموظفي المحكمة وعدد آخر من القضاة. وفي هذا السياق تم اختيار وتصميم البرامج التدريبية بناء على احتياجات الجهات المستفيدة بما يرتبط بطبيعة عملها وبمجموعة المهارات والمعارف والقيم التي يتوخى تحقيقها من التدريب، وعليه سيتم خلال البرنامج انتقاء المدربين من ذوي الخبرة العالية والتخصصية وعلى أسس موضوعية تضمن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وطنيا سواء لدى الجامعات أو المعاهد والمؤسسات الفلسطينية، مع امكانية استقطاب خبراء اقليميين أو دوليين وفقا للحاجة، كما سيتم خلال البرنامج تطوير مواد التدريب المناسبة، والتي ستكون قابلة في المستقبل للتطوير المستمر في سياق بناء نواة لمنهاج تدريبي متكامل خاص بالجهات المختصة بإنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد.

يذكر أن البرنامج سينفذ خلال الفترة من شهر نيسان وحتى نهاية شهر كانون الأول من العام 2013.