أزمة اللاجئين: موقف القانون الدولي
ألقاه أستاذ القانون الدولي في جامعة لندن د. رالف وايلد.
وقال وايلد أن أزمة اللاجئين غير جديدة على الساحة الدولية، ولكن المخاطر المتزايدة على اللاجئين خاصة في البحر الأبيض المتوسط والمشاهد الأخرى في أوروبا أثارت الوعي العالمي بالسياسات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين، والكيفية التي يمكن من خلالها توزيع المسؤولية على كافة دول العالم القادرة على إستيعاب اللاجئين.
وأوضح أن قانون اللاجئين الدولي ينص على منع إعادة اللاجئين إلى بلادهم إذا شكل ذلك خطرا عليهم، ولكن بعض الدول تقوم بالإلتفاف على هذا القانون من خلال منع اللاجئين من الوصول أصلا إلى أراضيها، وذلك من خلال إتخاذ إجراءات سياسية خارج المناطق الحدودية للدولة، مثل ما قامت به السلطات الإيطالية لمنع المهاجرين الأفارقة، وما تقوم به السلطات الفرنسية داخل الأراضي الإنجليزية لمنع المهاجرين من ركوب القطارات المتوجهة إلى باريس.
وبيَن أن قانون حقوق الإنسان الدولي بات اليوم يُشكل عامل حماية أكبر لللاجئين من قانون اللاجئين نفسه، لأنه يمنع الدول من إتخاذ إجراءات خارج حدودها لمنع تدفق اللاجئين وإنتهاك حقوقهم، خاصة بعد الفتوة التي قدمتها محكمة قانون الإنسان بخصوص منع إسرائيل من بناء جدار الفصل العنصري خارج إطار حدودها القانونية.
وتطرق وايلد إلى وضع اللاجئيين السوريين والفلسطينيين في لبنان، وما يعانوه من حرمان وإنتهاكات إنسانية، وأكد على أن القانون يمنع خروجهم من لبنان بإتجاه دول أكثر أمنا وإستقرارا، ولا يُجبر أي دولة على إستقبالهم بحجة أن لبنان وفرت لهم الأمن ولم تعدهم قصريا إلى بلدانهم، وهذا ما ينطبق تماما على اللاجئين الأفارقة الذين يسعون لعبور إيطاليا بإتجاه دول أوروبا الشمالية والشرقية. وبالتالي فإن القانون هنا يُشكل عائقا أمام اللاجئين للوصول إلى دول أفضل من تلك الدول التي وصلوا إليها. وأوضح أن الحل يكمن هنا إما بالهجرة الغير شرعية للّاجئين، أو بتقديم الدول جهود أكبر من تلك التي يفرضها عليهم القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يُذكر بأن د. وايلد هو عضو في لجان دولية تُعنى بحقوق الإنسان وله مساهمات بحثية في مواضيع متعددة بالقانون الدولي وحاصل على أكثر من جائزة بحثية.
