معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "عقوبة الإعدام في فلسطين في ضوء الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام"

وتحدث فيه الباحث القانوني والحقوقي الأستاذ محمد التلباني.

استهل التلباني اللقاء بالحديث عن الإطار القانوني الناظم لعقوبة الإعدام في فلسطين موضوعيًا وإجرائيًا، والمواقف المؤيدة والمعارضة للقانون في فلسطين، ومستقبل تنفيذه. وقال التلباني إن القانون الأساسي قرر في المادة (109) منه أنه" لا ينفذ حكم الإعدام من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
ثم انتقل التلباني للحديث عن مستقبل عقوبة الإعدام في ظل انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري، حيث قال أنه من المتوقع في محافظات الضفة الفلسطينية أن لا يتم تنفيذ أحكام إعدام، استناداً لصلاحية الرئيس بالامتناع عن التصديق على أحكام الإعدام، فيما توقع استمرار الحكم بالإعدام في محافظات غزة في العديد من القضايا وربما يتم الاستمرار في تنفيذ الإعدام في بعض الأحكام، حتى إنهاء الانقسام الداخلي بشكل فعلي.
وأضاف التلباني أنه خلال حقبة الإدارة المصرية لقطاع غزة وبعد اندلاع النكبة الفلسطينية عام 1948 استمر العمل بالقوانين العثمانية والانتدابية مع إجراء بعض التعديلات، أما في الضفة الغربية فقد قررّت السلطات الأردنية إلغاء قانون العقوبات الانتدابي، وتطبيق قانون العقوبات الأردني على الضفة الغربية، حيث تفرض بموجبه عقوبة الإعدام لمجموعة أكبر من الجرائم (مقارنة بالحالة في قطاع غزة).
وأضاف التلباني أن المحاكم العسكرية الفلسطينية قررت منذ تأسيسها تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الثوري الذي يزخر بعشرات الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
وأوضح التلباني أنه في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية سعت القيادة الفلسطينية إلى الانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويأتي الانضمام للبروتوكول الاختياري في هذا السياق.
في الختام ناقش المشاركون أزمة تنفيذ حكم الإعدام في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس، وغياب قنوات لمحاسبة ومقاضاة الفاعلين بسبب الانقسام السياسي وتداعياته.

- انتهى -