قاعدة الأحكام القضائية
إن لنشر الأحكام القضائية أهمية كبرى في توفير المعلومة القضائية، بل أكثر من ذلك، فإن النشر المنتظم يساهم في رفع مستوى الحكم القضائي، كما انه يفتح آفاقاً للنقد والتعليق على هذه الأحكام من قبل المجتمع القانوني. إن عملية نشر الأحكام القضائية، بالطرق التقليدية أو باستخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا، تساعد على رفع جودة الأحكام لما تفرضه عملية النشر من مقاييس موضوعية يجب إتباعها عند صياغة القرار.وفي هذا الإطار يقوم معهد الحقوق على دعم وتطوير عملية المعالجة الإلكترونية للمعلومات القانونية والقضائية.
باشر المعهد بإنشاء منظومة المقتفي في العام 1995 والذي يضم العديد من قواعد المعلومات القانونية، يشكل التشريع جزءاً رئيسياً فيها، وحالياً يسعى إلى توسيع المنظومة من خلال التركيز على الأحكام القضائية.
وعليه، قام المعهد بتنفيذ مشروع قاعدة الأحكام القضائية النموذج كخطوة أساسية لتوسيع نطاق معلومات بنك المعلومات المقتفي . كان لهذه التجربة دوراً مباشراً في استكشاف ومعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بإنشاء قاعدة أحكام قضائية محوسبة، وقد أسست هذه التجربة لإنشاء قاعدة الأحكام الشاملة والتي باشر المعهد في عملية إعدادها عام 2005 ومتوقع استمرار العمل بها حتى العام 2008.
باشر المعهد بإنشاء منظومة المقتفي في العام 1995 والذي يضم العديد من قواعد المعلومات القانونية، يشكل التشريع جزءاً رئيسياً فيها، وحالياً يسعى إلى توسيع المنظومة من خلال التركيز على الأحكام القضائية.
وعليه، قام المعهد بتنفيذ مشروع قاعدة الأحكام القضائية النموذج كخطوة أساسية لتوسيع نطاق معلومات بنك المعلومات المقتفي . كان لهذه التجربة دوراً مباشراً في استكشاف ومعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بإنشاء قاعدة أحكام قضائية محوسبة، وقد أسست هذه التجربة لإنشاء قاعدة الأحكام الشاملة والتي باشر المعهد في عملية إعدادها عام 2005 ومتوقع استمرار العمل بها حتى العام 2008.
