الإنسجام التشريعي
رأى القائمون على معهد الحقوق، وضمن وحدة المساندة التشريعية التي أسست في المعهد، انه وفي ظل الكم الهائل من التشريعات التي أصدرتها السلطة الفلسطينية منذ العام 1995 وحتى اليوم، وعلى ضوء ما أثير من العديد من الإشكاليات القانونية التي رافقت إصدار هذه التشريعات، سواء الإشكاليات التي تتعلق بعملية التشريع ذاتها أو الإشكاليات التي تتعلق بالقوانين والتشريعات من حيث المحتوى والصياغة. كان من الضروري تخصيص مسار بحثي في المعهد يهتم بتسليط الضوء على العملية التشريعية وعلى التشريعات في محاولة لتحديد الثغرات التي اعترتها من الناحيتين العملية والنظرية لنصل بالنتيجة إلى وضع التوصيات والحلول لمعالجة هذه الثغرات.
