تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين
برنامج ينفذه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في فلسطين، منذ حزيران 2008. ويهدف إلى المساهمة في دعم المؤسسات الأمنية الفلسطينية وتقوية قدرات العاملين فيها.
يتألف برنامج "المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأمني في فلسطين" من ثلاث مركبات. يتمثل المركب الأول بإعداد الأبحاث. وفي هذا الإطار، يتم جمع وتصنيف وتحليل كافة التشريعات الأمنية التي كانت نافذة في فلسطين منذ العهد العثماني حتى هذا اليوم (بما فيها حقب الانتداب البريطاني، الحكم الأردني في الضفة الغربية، الإدارة المصرية في قطاع غزة، الحكم العسكري الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة – بالإضافة إلى التشريعات الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية والسارية في مناطق السلطة الفلسطينية). وفي هذا الخصوص، يتطلع القائمون على البرنامج إلى اقتراح أجندة للإصلاح القانوني والمؤسساتي وعرضها على الجهات المختصة من أجل اتخاذ القرار ذات الصلة. ويتضمن المركب الثاني من المشروع تقديم سلسلة من البرامج التدريبية لمجموعة مختارة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ فسوف تركز هذه السلسلة على تدريب أفراد هذه الأجهزة على بعض المهارات القانونية والعملية المحددة والمتعلقة بنطاق عمل كل جهاز ينضوون تحته. أما المركب الثالث من هذا البرنامج فيدخل ضمن إطار التواصل المجتمعي، ويستهدف أفراد المواطنين والتجمعات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية.
يركز برنامج "تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين" على الأولويات الرئيسية في عملية الإصلاح المنشود. وتتمحور هذه الأولويات حول مراجعة وتحليل التشريعات السابقة والإطار المؤسساتي الحالي كخطوة تمهيدية نحو الخطوات التالية الضرورية لإجراء الإصلاح. ومن جانب آخر، يوظف القائمون على هذا البرنامج نشاطات التدريب والتواصل المجتمعي كمنتدىً للنقاش والوقوف على آراء الجهات المعنية حول أعمال الإصلاح اللازمة على المستوييْن التشريعي والمؤسساتي. وفي ذات الوقت، يتطلّع البرنامج في عمله نحو المستقبل؛ فبناءً على النتائج المتمخضة عن دراسة الإطاريْن التشريعي والمؤسساتي، يسعى البرنامج إلى تحديد الإجراءات الرئيسية التي سيتم إعداد الخطط لها على المدييْن المتوسط والبعيد، مع التركيز على سدّ الفجوات التي يعاني منها النظام الحالي. وتشتمل هذه الإجراءات، من جملة أمور، على صياغة التشريعات والقرارات التنفيذية بشأن الإصلاح المؤسساتي، وإعداد أدلة التدريب، وتحضير استراتيجية للتعليم المستمر وإعداد الأدوات اللازمة لتفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية ورقابة المجتمع المدني على قطاع الأمن.
تمثل وزارة الداخلية الفلسطينية الشريك الرئيسي لبرنامج "المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأمني في فلسطين". وقد تم تعزيز هذه الشراكة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد الحقوق. وتتمثل الجهات المستفيدة من هذا البرنامج في الأجهزة الأمنية (بما فيها جهاز الشرطة والأجهزة العسكرية) بالإضافة إلى السلطة القضائية والمجتمع المدني الفلسطيني. كما يستفيد من المشروع جمهور المواطنين الفلسطينيين والمقيمين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتقوم مؤسسة المستقبل (Foundation for the Future) بتمويل هذا البرنامج. كما يعمل طاقم البرنامج يداً بيد مع مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة في إنجاز أعماله ونشاطاته.
تشكّل مراجعة التشريعات السارية التي تنظم قطاع الأمن ودراسة الهيكليات التنظيمية للمؤسسات الأمنية في فلسطين محور عمل برنامج "تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين".
تستمدّ التشريعات النافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصولها من الأنظمة القانونية التي سنّتها السلطات السياسية التي تعاقبت على حكم فلسطين منذ انفصالها عن الدولة العثمانية حتى هذا اليوم. ولذلك يعتبر النظام القانوني الفلسطيني، بما فيه التشريعات الأمنية، انعكاساً للاحتياجات القانونية والأمنية التي أفرزتها تلك السلطات السياسية. وبالتالي تشكّل المنظومة القانونية الفلسطينية مزيجاً من التشريعات العثمانية (الإسلامية والأوروبية) التي سُنّت طوال الفترة الواقعة بين عامي 1516 و1917، بالإضافة إلى القانون العام البريطاني الذي طُبق في فلسطين بين عامي 1917 و1948، والتشريعات الأردنية الصادرة في الضفة الغربية والقوانين التي أنفذتها الإدارة المصرية في قطاع غزة منذ عام 1948 حتى عام 1967. وأخيراً، عمل الاحتلال الإسرائيلي على تعديل التشريعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تطبيق قوانينه في باقي فلسطين المحتلة.
وقد ورثت السلطة الفلسطينية، التي أبصرت النور عام 1994 بعد التوصل إلى اتفاقية للحكم الذاتي الانتقالي مع "إسرائيل" ضمن "اتفاقيات أوسلو"، مزيجاً من التشريعات الصادرة عن الأنظمة السياسية التي كانت تُعنى بأمنها هي أكثر من عنايتها بأمن الفلسطينيين. وفي الواقع، تعتبر التشريعات الأمنية الهجينة السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة متناقضة ولا تلبّي احتياجات الفلسطينيين في الوقت الحالي. وفي سعيها لتجاوز هذا الفراغ القانوني والإرباك الناجم عنه، شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراء الإصلاحات القانونية التي تستهدف قطاعها الأمني، والتي أفضت بدورها إلى تبنّي عدد من التشريعات الأمنية. ومع ذلك، لا تزال التشريعات الأمنية التي أصدرتها السلطة الفلسطينية عاجزةً عن التغلب على التحديات التي تفرزها الاحتياجات الأمنية للمواطنين الفلسطينيين. فقد كانت هذه التشريعات تصدر في العديد من المناسبات دون الاحتكام إلى استراتيجية واضحة المعالم، كما كانت تصدر في خضمّ أحداث معينة أو استجابةً لضغوط خارجية. وبذلك فقد باتت الحاجة إلى إصلاح التشريعات الأمنية مُلحّة أكثر من أي وقت مضى.
يعمل البرنامج على جمع وتصنيف كافة التشريعات الأمنية التي كانت ولا زالت نافذة في فلسطين. ومن شأن هذه التشريعات أن تضع الأساس للخطوة التالية من عمل المشروع – والمتمثلة في إجراء التحليل القانوني لهذه التشريعات. ويساعد جمع التشريعات الأمنية المذكورة وتصنيفها وتحليلها على توجيه الجهات القائمة على رسم السياسات والمشرعين والسلطة القضائية والمحامين والباحثين وغيرهم من الأفراد أو المؤسسات المهتمة نحو تحديد القوانين السارية منها، مما يمكّن الأطراف المعنية من اتخاذ القرار الصائب حول كيفية التعامل مع تلك التشريعات، وذلك من ناحية إنفاذها أو الاستفادة منها عند صياغة التشريعات الجديدة أو تعديلها أو إلغائها من خلال إيجاد البدائل الجديدة التي تناسب السياق الحالي في فلسطين.
ويعتبر إجراء مراجعة مقارنة حول مؤسسات القطاع الأمني في دول أخرى في العالم من الجوانب ذات الصلة في هذا السياق. ولذا يقوم طاقم البرنامج بمراجعة الهيكليات التنظيمية للأجهزة الأمنية في بعض الدول المتقدمة، بالإضافة إلى الدول التي مرت خلال فترات انتقالية التي تشبه فلسطين، والتي تبنّت عملية لإصلاح قطاعات الأمن فيها. ويساعد هذا المنهج، الذي يقوم على دمج الجوانب القانونية والمؤسساتية مع بعضها البعض، القائمين على المشروع في التوصية بعدد من البدائل التشريعية والمؤسساتية المناسبة لفلسطين.
وفي نهاية البرنامج يتوقع فريق العمل الخروج بمجموعة من الإصدارات البحثية على شكل سلسلة بعنوان "القانون والأمن".
تشكل الدورات التدريبية، التي يتم اختيارها وتحديدها بعناية، المكون الثاني من مكونات البرنامج الثلاثة.
في كل دورة من الدورات، سيتم التركيز على المرجعيات القانونية الفلسطينية والدولية. وفي هذا الإطار، توضح الدورة التدريبية التي تستهدف أفراد الضابطة القضائية، (مثلاً)، هذه الاستراتيجية المحددة. ففي هذه الحالة، تتناول المواد التدريبية المقررة لعناصر الضابطة القضائية المجالات التالية: موقع جهاز الضابطة القضائية ضمن المؤسسة الأمنية؛ العلاقات التي تربط بين هذا الجهاز وغيره من الأجهزة الأمنية والمحاكم ووكلاء النيابة؛ وظائف الجهاز وحقوق أفراده وواجباتهم؛ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيين؛ معايير القانون الدولي المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والالتزام باحترام حقوق الإنسان من جانب عناصر الضابطة القضائية؛ إلى جانب بعض الأمثلة المقارنة حول الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الضابطة القضائية في دول أخرى. كما سيجري العمل على تحضير مواد قانونية ومؤسساتية أخرى للدورات التدريبية التي تستهدف المسؤولين عن مراكز الإصلاح والتأهيل والشرطة المدنية والشرطة العسكرية وجهاز الأمن الوقائي وغيرها من الأجهزة.
بالاستناد إلى هذه البرامج التدريبية والمواد المُعدّة لها، سيقوم البرنامج بعقد حلقة تدريبية مكثفة تضم بعض كبار الضباط من مختلف الأجهزة الأمنية. ويتناول برنامج التدريب المذكور أهم إجراءات الإصلاح التي سينفذها البرنامج على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وبالإضافة إلى تقييم الدورات التدريبية السابقة التي نُظمت في هذا المجال.
يتولى طاقم البرنامج إعداد برنامج تدريبي لكل دورة من الدورات التدريبية. ويتألف كل برنامج تدريبي من مواد تدريبية تتضمن أوراقاً خلفية (حول الجهاز الأمني الذي يستهدفه ذلك البرنامج، وتفويض الصلاحيات الممنوحة له، ومجالات اهتمامه وبدائل الإصلاح ذات العلاقة)، إلى جانب التشريعات المحلية ذات الصلة، والمعايير الدولية، ودراسات الحالة والتشريعات الصادرة في دول أخرى في هذا الخصوص. وسيتم استخدام البرامج التدريبية كأساس لإعداد دليل تدريب أو كتاب إرشادي لاستعمال قوى الأمن الفلسطينية. وقد يتم نشر هذا الدليل باعتباره منتجاً آخر من منتجات المشروع إذا ما توفرت الأموال اللازمة لنشره.
يتمثل المكون الثالث من البرنامج بعقد سلسلة من اللقاءات المجتمعية، والتي تركز على محوريين أساسيتين: الأول، يستهدف تعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية. ويعقد القائمون على البرنامج، بهذا الخصوص، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلين عن كبرى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية العاملة في المجال الأمني، إضافة لوسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية المختصة بالتعليم الأمني.
أما المحور الثاني، فيستهدف المجتمعات المحلية وطلبة الجامعات، فينظم البرنامج جملة من اللقاءات في بعض الجامعات مؤسسات المجتمع المحلي المنتقاة في مختلف المحافظات الفلسطينية. ويضم كل لقاء ممثلين عن المؤسسة الأمنية والمنظمات غير الحكومية والسلك الأكاديمي ووسائل الإعلام كمتحدثين. ويتألف الحضور في كل لقاء من طلبة الجامعات وأشخاص مهتمين من الجمهور العام. كما سيتولى طاقم البرنامج تحديد المواضيع التي يتطرق إليها كل اجتماع من الاجتماعات المزمعة. فيمكن أن تكتسب المواضيع الأمنية المطروحة للنقاش اهتماماً وطنياً عاماً، أو قد تكون مخصصة لتناول ظروف محددة تخص المحافظة التي يُعقد فيها الاجتماع المعني.
يهدف هذا المكون من مكونات العمل على البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أهداف في آنٍ واحد: (1) إتاحة الفرصة لطلبة الجامعات الذين يمثلون كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وقطاعاته للمشاركة في عملية الإصلاح المنشود ورفع درجة وعيهم حول ضرورة إجراء الإصلاح وحول أهمية مشاركة المواطنين فيه؛ (2) تعزيز التفاعل ورفع مستوى التعاون بين المسؤولين المعنيين والمنظمات غير الحكومية وجمهور المواطنين على صعيد عملية الإصلاح؛ (3) مشاركة أجهزة الإعلام المحلية التي تتكفل بتعميم النقاشات الدائرة حول المسائل الأمنية ونقلها من المركز (في رام الله) إلى باقي المحافظات الفلسطينية.
1- "مشروع تدريب ضباط كلية الشرطة الفلسطينية":
برنامج تشاركي وتدريبي يهدف إلى تقوية قدرات كلية الشرطة الفلسطينية وكادر الضباط المحاضرين فيها في موضوعات لها علاقة بتطوير أساليب التعليم والتقويم والمناهج وإستخدام التكنولوجيا في التعليم وفي تدريب المدربين. وقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للتدريب في هذا البرنامج خلال الفترة من 1/11/2009 – 1/2/2010 بالتعاون مع "وحدة إبن رشد" للتطوير التربوي بالجامعة، وسيتم إستكمال المرحلة الثانية خلال الفترة من آذار 2010 – كانون أول 2010. ويركز التدريب على الجوانب العملية وتبادل الخبرات أخذا بعين الإعتبار إحتياجات كلية الشرطة الفلسطينية، وسيتم خلال البرنامج تطوير أدوات و مواد تدريبية.
برنامج تشاركي وتدريبي يهدف إلى تقوية قدرات كلية الشرطة الفلسطينية وكادر الضباط المحاضرين فيها في موضوعات لها علاقة بتطوير أساليب التعليم والتقويم والمناهج وإستخدام التكنولوجيا في التعليم وفي تدريب المدربين. وقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للتدريب في هذا البرنامج خلال الفترة من 1/11/2009 – 1/2/2010 بالتعاون مع "وحدة إبن رشد" للتطوير التربوي بالجامعة، وسيتم إستكمال المرحلة الثانية خلال الفترة من آذار 2010 – كانون أول 2010. ويركز التدريب على الجوانب العملية وتبادل الخبرات أخذا بعين الإعتبار إحتياجات كلية الشرطة الفلسطينية، وسيتم خلال البرنامج تطوير أدوات و مواد تدريبية.
ينفذ البرنامج بتعاون ودعم ومن "بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية".
يضم البرنامج التدريبي الذي يستهدف الضباط المحاضرين في كلية الشرطة عدة مجالات تشمل:
- تدريب المدربين
- تطوير أساليب التعليم
- أساليب إعداد المناهج التعليمية
- التقويم والقياس
- إستخدام التكنولوجيا في التعليم
2- "مشروع تطوير أدوات تدريبية للمختصين المدنيين في قطاع الأمن":
برنامج تدريبي يهدف إلى تقوية قدرات الموظفين المدنيين في مؤسسات القطاع العام والمجلس التشريعي في موضوعات لها علاقة بقطاع الأمن ومن ذلك الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن وسياسة الأمن القومي وموازنة الأمن وصياغة ومراجعة التشريعات الأمنية وتحليل الاحتياجات وتطوير مؤسسات الرقابة. وسيتم عقد جلسات تدريب لمجموعتين من الموظفين الحكوميين وتطوير أدوات و مواد تدريبية وعقد ورشات بين أطراف العملية التدريبية. وسيقوم بالتدريب في البرنامج طاقم متخصص من معهد الحقوق ومن مركز جنيف وخبراء من الخارج.
برنامج تدريبي يهدف إلى تقوية قدرات الموظفين المدنيين في مؤسسات القطاع العام والمجلس التشريعي في موضوعات لها علاقة بقطاع الأمن ومن ذلك الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن وسياسة الأمن القومي وموازنة الأمن وصياغة ومراجعة التشريعات الأمنية وتحليل الاحتياجات وتطوير مؤسسات الرقابة. وسيتم عقد جلسات تدريب لمجموعتين من الموظفين الحكوميين وتطوير أدوات و مواد تدريبية وعقد ورشات بين أطراف العملية التدريبية. وسيقوم بالتدريب في البرنامج طاقم متخصص من معهد الحقوق ومن مركز جنيف وخبراء من الخارج.
ينفذ البرنامج بتعاون ودعم من "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة".
يضم البرنامج عدة نشاطات منها تطوير أدوات تدريبية والتدريب في عدة موضوعات تشمل:
- إصلاح قطاع الأمن
- الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن
- سياسة الأمن الوطني
- موازنة الأمن
- السياسة التشريعية
- مراجعة التشريعات الأمنية
- أساليب الصياغة الحديثة
الإصدار الأول:
"التشريعات الناظمة لقطاع الأمن في فلسطين والصادرة قبل العام 1994" – 2009
الإصدار الثاني:
"الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلسطين: دراسة تحليلية للتشريعات الصادرة بعد العام 1994"- 2009.
الاصدار الثالث:
"النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية: التشريعات الناظمة للأمن والقضاء الثوري، سلسلة القانون والأمن (3)، معهد الحقوق – جامعة بيرزيت، رام الله، فلسطين، 2010"
