أشار المحاضر أن العمل على الموضوع في المرحلة الأولى كان عمل سياساتي، لذا باشرت المؤسسة بعمل دراسة جدوى أولية، تم الاطلاع فيها على تجارب دولية وإقليمية منها الإسرائيلية، والأردنية وغيرها من الأنظمة، وأهم ما خرجت به هذه الدراسة، أن صناديق التقاعد تساوي أو تزيد عن الدخل القومي لأي بلد فهي ثروة حقيقية، كما أن هناك غياب للقدرة والإمكانيات الفلسطينية لإيجاد الصناديق، وفشل التجربة الحكومية، وعدم وجود نظام تقاعد إلزامي لموظفي القطاع الخاص، وأن هناك على الأقل 40 شركة ومؤسسة في فلسطين لديها صناديق تقاعد وتوفير، تضم حوالي 40-50 مليون دولار ومعظمها على الأقل غير مستثمر ( إذ هي عبارة عن ودائع في البنوك، أو موجودة على الورق ولا توجد مساهمات واضحة للعاملين) ، لذا من الممكن أن يكون هناك إمكانية لتجميع صندوق أو صناديق تقاعد هذه المؤسسات والعائد الذي سيعود على العاملين سيكون ما لايقل عن 12% أو 13% بدلا من 2%.

 

أوضح المحاضر أن التحدي الحالي هو الإطار القانوني لهذا النظام، إذ ما هو المبرر بأن نقوم بتأسيس نظام تقاعد غير حكومي في ظل قانون التقاعد المعدل الجديد؟؟ لذا تركز العمل في الآونة الأخيرة على تشكيل لجنة من القانونيين والاقتصاديين لاقتراح الحلول المناسبة وتقديمها لمجلس الوزراء. 

وفي مداخلة رئيسية من قبل د. عاطف علاونة المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطيني وباعتباره أحد المتخصصين في أنظمة التقاعد، أوضح أن صفات النظام المقترح هو نظام تقاعد مستقل إداريا وماليا خاصة عن التدخلات الحكومية، وذلك حتى ينال هذا الصندوق ثقة القطاع الخاص، ويجب أن يكون هذا الصندوق قادرا على تمويل نفسه بنفسه، وسيكون للفرد الحق في اختيار الآلية المناسبة في تحديد طريقة الدفع له، وسيكون لهذا النظام أربعة مكونات هي الرفاه الاجتماعي، وتقاعد الشيخوخة، والادخارات التقاعدية، والتامين الصحي.

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновости