الجوانب القانونية والعملية للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
استهل المحاضر اللقاء بالتعريف بالإطار القانوني الناظم للصندوق، فهو إحدى ترتيبات اتفاق باريس الاقتصادي الذي أبرمته السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، الذي نص على إنشاء صندوق فلسطيني يحل محل الصندوق الإسرائيلي لتعويض مصابي حوادث الطرق، وعلى أن يستمر دفع التعويض لمصابي حوادث الطرق الذين لا يتلقون تعويضات من شركات التأمين.
أنشئ الصندوق بموجب قانون في 1995 أما قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فقد نظم عمل الصندوق وبذلك حل هذا القانون محل القانون القديم.
أما عن الموارد المالية وتمويل الصندوق فهي بشكل أساسي فهي تتكون من أقساط التأمين الإلزامي على المركبات بنسبة مقدارها 15% ، أي تمويله من المؤمنين، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله مجلس إدارة، تم ذكرهم في القانون الجديد بصفاتهم الوظيفية، في حين كان القانون السابق قد ذكرهم بأسمائهم.
أما عن الموارد المالية وتمويل الصندوق فهي بشكل أساسي فهي تتكون من أقساط التأمين الإلزامي على المركبات بنسبة مقدارها 15% ، أي تمويله من المؤمنين، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله مجلس إدارة، تم ذكرهم في القانون الجديد بصفاتهم الوظيفية، في حين كان القانون السابق قد ذكرهم بأسمائهم.
تطرق المحاضر للجوانب العملية لعمل الصندوق أهمها،علاقة الصندوق بشركات التأمين حيث كانت العلاقة غير سوية، حيث أدت هذه العلاقة إلى مشاكل كثيرة منها أن الأموال التي كانت تجبيها شركات التأمين لم تكن تحول للصندوق، وأيضا الاتهامات التي وجهتها شركات التأمين المتعلقة بعدم تحمل الصندوق للأعباء المالية التي كان يفترض أن يتحملها، لذا عمل مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة اتحاد شركات التأمين على وضع مذكرة تفاهم لتسوية الأمور العالقة ووضع تصور للعلاقة المستقبلية.
أما الجانب الآخر في عمل الصندوق يتعلق في العلاقة غير الواضحة مع الصندوق الإسرائيلي( الكارنيت)، إذ لغاية الآن لا يعرف ماذا استلم الصندوق الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي حتى مدققي الحسابات لم يزودونا بالبيانات المالية المدققة للصندوق لعام 2005 -2006 فنحن لا نعرف بعد المركز المالي للصندوق.
أيضا من المشاكل العملية التي تواجه عمل الصندوق ما يتعلق بالاختصاص المكاني لعمل الصندوق خاصة في مناطق (ب،ج) إذ الصندوق غير قادر على الإجابة على كثير من التساؤلات حول حقوق المصابين مثل، المصاب بسبب سيارة إسرائيلية غير مؤمنة في حادث في مناطق ب أو ج أو في المستوطنات أو حتى في مناطق السيطرة الأمنية الفلسطينية الكاملة؟
كما أثار المحاضر مجموعة من المشاكل الرئيسية والآنية التي تشغل إدارة الصندوق حول عمل الصندوق في غزة في الأوضاع الحالية إذ أكثر من 90% من السيارات غير مؤمنة، وبالطبع حوادثها سوف يتحملها الصندوق، كما يوجد الآن أكثر من 6000 دراجة نارية دخلت غزة بعد فتح المعبر مع مصر وأكثر من 99% من سائقيها لا يحملون الرخص؟؟ وهنا يثور التساؤل من سيعوض المصاب إذا لم تعوضه شركة التأمين أو الصندوق؟
أوضح المحاضر أن الصندوق سوف يتحمل أعباء مالية ضخمة قد تؤدي إلى إفلاسه، وخاصة إذا استمر الوضع في غزة بهذه الصورة، ومن وجهة نظر المحاضر أنه يجب أن يعمل هذا الصندوق في منطقة تأمين إلزامية، لأنه إذا أفلس الصندوق فخزينة الدولة هي الضامن.
أوضح المحاضر أن الصندوق سوف يتحمل أعباء مالية ضخمة قد تؤدي إلى إفلاسه، وخاصة إذا استمر الوضع في غزة بهذه الصورة، ومن وجهة نظر المحاضر أنه يجب أن يعمل هذا الصندوق في منطقة تأمين إلزامية، لأنه إذا أفلس الصندوق فخزينة الدولة هي الضامن.
كما أوضح المحاضر أن إدارة الصندوق توجهت بكتاب لمجلس الوزراء للرد على التساؤل المتعلق بسريان القانون في غزة، وجاء الرد في مضمونه تعليق عمل الصندوق في غزة، مع ضرورة التمهيد لذلك.
