عقد معهد الحقوق بالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة يوم الثلاثاء 14 نيسان 2009، لقاءً قانونياً حول المفهوم الحديث للصياغة التشريعية، بمشاركة الأمين العام السابق للحكومة الفرنسية والعضو الفخري لمجلس الدولة الفرنسي جاك فونيير.

وافتتح اللقاء الدكتور غسان فرمند الذي أكد على أهمية  إنشاء مدرسة فلسطينية تختص بالصياغة التشريعية، مشيراً أن التجربة الفلسطينية في الصياغة التشريعية ما زالت تجربة حديثة.

أوضح فورنيير أن مصطلح "لوجستيك" أو مفهوم " أصول الصياغة التشريعية"، هو مجمل المعارف والأساليب المستخدمة لصياغة القوانين بشكل خاص والأنظمة بشكل عام، فعلم اللوجستيك هو فرع من العلوم التطبيقية، الذي  يندرج تحت القانون الدستوري و العلوم السياسية.

وقال: " ثمة محاولات عديدة من الاتحاد الأوروبي لتحسين نوعية النصوص القانونية، ولكن ما زال هناك إشكاليات تتعلق بآليات تبسيط القوانين مع الحفاظ على نوعية القوانين".

وأشار فونيير أنه وبالرغم من أن الخطوة الأولى نحو صياغة القانون هي وجود اقتراح لنص قانوني صادر عن الوزير المختص، إلا أنه من الضروري أن يتسنى البحث في مدى ضرورة القانون، و حاجة المجتمع لمثل ذلك القانون، وتأثير القوانين التي سيتم إصدارها على المجتمع، والبيئة الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، ومستوى العمالة.

واستعرض المحاضر المبدأ القانوني للمجلس الدستوري الفرنسي، وهو أنه في حال عدم تكافؤ في ما بين القوانين، فإنه من واجب السلطات الغاء الأحكام غير مفهومة، مبيناً أن المحكمة الدستورية الفرنسية تبنت مؤخراً هذا المبدأ.

واستعرض فورنيير إشكالية القوانين المعدلة لنصوص قانونية أخرى، والتي تجري العادة على ذكر أرقام نصوص المواد القديمة في المواد الجديدة المعدلة، دون أن يتم تعديل النصوص القانونية السابقة. وبالتالي إدماج التشريع السابق في النص الجديد دون الاكتفاء فقط بذكر رقم المادة.

أوضح الضيف أن العمل في مجلس الدولة الفرنسي كان في الخمسينيات عملاً حرفياً، يطبق مهاراته الخاصة دون أن يحظى بتدريب معين، أما الآن فتوجد قواعد واضحة واجبة الإتباع والاحترام، مشيراًُ أنه في فرنسا يوجد دليل صياغة تشريعية يشبه إلى حد ما دليل الصياغة التشريعية في فلسطين والذي تم إعداده من قبل معهد الحقوق. مضيفاً أن دليل الصياغة الفرنسي يضم أكثر من 500 صفحة تعالج القواعد الخاصة بأصول الصياغة التشريعية

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновости