آلية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية

عقد معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بالتعاون وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور، لقاء قانوني حول " آلية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية " في معهد الحقوق –جامعة بيزيت يوم السبت 10/4/2010 بمشاركة بعض المهتمين والمتخصصين في هذا المجال.

استهل د. مصطفى مرعي الترحيب بالمتحدثة أ. ميرفت رشماوي، حيث أشار إلى تبني القمة العربية النص المحدث من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن الدول التي صادقت على الميثاق ومنها فلسطين تتوافر لديها نية الالتزام بأحكام الميثاق.

وذكر أن القادة العرب أعربوا عن ارتياحهم" لوضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" وأكدوا عزمهم على " تعزيز وتنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بالأقطار العربية" وإرساء ثقافة الانفتاح وقبول الآخر ودعم مبادئ التسامح واحترام القيم الإنسانية التي تؤكد على حقوق الإنسان وتعلي كرامته وتصون حريته.

وستتناول أ. ميرفت رشماوي الحديث عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تعتبر د.رشماوي باحثة فلسطينية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، من أعمالها دراسة حول" العدالة والكرامة الإنسانية في فلسطين". وعملت مع منظمة العفو الدولية.

أولا: مداخلة المتحدثة الأستاذة ميرفت رشماوي

في البداية مستهلة حديثها رحبت وشكرت أ. ميرفت معهد الحقوق على استضافته لها في هذا اللقاء القانوني، كما أشارت إلى أن بداية عملها كان مع معهد الحقوق، حيث صدرت العديد من الدراسات منها: العمل وتشريعات الأطفال وغيرها، وتمحورت مداخلة أ. ميرفت حول تطوير عملها في جامعة الدول العربية بما يتناسب مع حقوق الإنسان، وعن آلية عمل المنظمات الحقوقية كيف لها العمل من خلال الجامعة العربية، ما أهمية جامعة الدول العربية للفلسطينيين؟ وأشارت أ.  رشماوي إلى أن فلسطين عضو كامل في جامعة الدول العربية، وميثاقها يقول أن أعضاؤه دول مستقلة. وتبنت الجامعة في عام 1976 قرار رقم 3462 هذا القرار ملحقاً للميثاق، والذي يشير إلى أن فلسطين حتى تستقل تماماً ستكون دولة عضو في الجامعة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

تطرقت أ. رشماوي إلى آليات جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان وهي:

• آليات مرتبطة بخبراء.
• وآليات مرتبطة من خلال الأجسام الحكومية.

وهناك آليات مختلفة منها:

- اللجنة الفرعية عن لجنة الخبراء وهي شبيهة بلجنة الخبراء في الأمم المتحدة دورها يتمحور في تحضير الدراسات في مجال حقوق الإنسان ، وكذلك إعدام مسودات لمعاهدات. ويوجد ممثل لفلسطين في اللجنة الفرعية واللجنة الحكومية هو أسعد مبارك من غزة.

- آلية الخبراء الثانية هي اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتي هي مشرفة على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

- البرلمان العربي 2006، يوجد برلمان مؤقت هدفه إعداد نص لدستور البرلمان النهائي وتم تقديم النص النهائي في قمة سرت، وحالياً ينص الدستور أن للبرلمان دور في مجال حقوق الإنسان.

أشارت أ. رشماوي إلى أهمية الميثاق بالنسبة لفلسطين:

فلسطين صادقت على الميثاق، وهي الاتفاقية الوحيدة الملتزمة بها فلسطين أمام المجتمع الدولي، منذ صدور الميثاق عام 1994 لم يصادق عليه أية دولة عربية سوا العراق  وقعت عليه ولكن لم تصادق عليه، حيث كان الميثاق بأقل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في 2000 أعرب د.عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية عن الحاجة لتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتم تقديم العديد من الاقتراحات من المجتمع المدني العربي ومنظمة العفو الدولية بشكل يتماشى مع تطور حقوق الإنسان.
صدر الميثاق من مواد إيجابية خلاقة، وأخرى غير متناسبة مع قانون حقوق الإنسان الدولي، ومواد أخرى تم إلغاء جوانب مهمة لحقوق الإنسان.ودخل حيز النفاذ بآذار 2007 وصادقت عليه 10 دول هي ( فلسطين، الأردن، سوريا، الجزائر، ليبيا، البحرين، قطر، والإمارات)، وبعد دخوله حيز النفاذ تم انتخاب لجنة خبراء لتطبيق الميثاق.

المداخلات:

- ما سبب امتناع بعض الدول عن التصديق على الميثاق؟

- توقيع فلسطين على الميثاق، هل هذا التصديق مجرد تصديق أو لغايات تحقيق أهداف لنا كفلسطينيين؟ وما هو رأي المجتمع المدني والحقوقي الفلسطيني؟

- عند النظر عن آلية جامعة الدول العربية منذ البداية وحتى الآن نجد أننا في تراجع بالمقارنة مع بريطانيا وألمانيا حيث نحن بالقر العشرين ولم نصل إلى ميثاق.

- هل توجد آلية قضاء مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

- ما جدوى التصديق على الميثاق بدون تقديم الدول لتقاريرها، هل هناك آلية تجبر الدول على تقديم تقاريرها؟

- هل هناك حق للدول التي لم تصادق على الميثاق الحق في المشاركة في تعديل الميثاق؟

- من أين أتت الفكرة بوجود الميثاق؟

-هل كان للإعلام الفلسطيني أو العربي عندما تم تصديق فلسطين على الميثاق؟
وتابعت أ. رشماوي الحديث عن الميثاق، وأشارت أنه من 53 مادة، وهو على خلاف المواثيق الإقليمية والدولية حيث المواد غير مقسمة إلى حقوق مختلفة أو تطبيق أو آليات، وهذه إشكالية في الميثاق.

وأشارت إلى إيجابيات الميثاق:

1- بدأ الميثاق بنص مهم " حقوق الإنسان عالمية غير قابلة للتجزئة فهي إنسانية تنطبق على الجميع.
2- ورد نص عن عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة.
3- تم النص على أن : حقوق الإنسان اهتمام أساسي لجميع الدول العربية.
4- تم النص على محاكمات عادلة.
5- النص على احترام استقلال القضاء.
6- كذلك يوجد نص لحماية المرأة والطفل من العنف المنزلي.

أما عن إشكاليات  وتناقضات الميثاق فقد أشارت إلى: 

1- جاء النص : أن لكل مواطن الحق في التعليم الإلزامي في كل بلد، لكل مواطن الحق في العمل....هنا ذكرت د.رشماوي أن القانون الدولي انتقد ذلك فلماذا المواطن؟ فكان لابد من استبدال المواطن بالشخص الذي هو تحت وصاية الدولة.
2- يمنع الميثاق المعاملة غير الإنسانية ولا يمنع العقوبة بسبب العقوبات البدنية.
3- قيد الميثاق حرية المعتقد والدين والفكر وممارستها.

ما غاب عن الميثاق حسب ما أشارت أ. رشماوي:1- لا يوجد نص يمنع الاعتقال التعسفي.
2- لا يوجد نص اعتقال في سجون معترف بها.

التوصيات والمقترحات:1- لابد الاطلاع على نصوص الميثاق، وأعمال جامعة الدول العربية، وما ينتج من تقارير عن الجامعة، وفتح باب النقاش مع كافة الآلياتز
2- بروتوكول لتغيير نص يتعلق بعقوبة الإعدام للأطفال.