مشروع قانون التأجير التمويلي.. الواقع والتحديات
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانوني حول "مشروع قانون التأجير التمويلي- واقع وتحديات"، وذلك بتاريخ 21 تموز 2010. تحدثت فيه الآنسة لينا غبيش- مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الرهن العقاري والتأجير التمويل، وبمشاركة كل من د. بشار أبو زعرور- مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير، والمحامية نيفين أبوعيد.
رحب الأستاذ فايز بكيرات بالمتحدثين والحضور، وأشاد بمجهود هيئة سوق رأس المال في إعداد مسودة قانون التأجير التمويلي، ثم استهل اللقاء الدكتور بشار أبو زعرور، حيث أوضح أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية هي الجهة المخولة قانونيا بالإشراف والرقابة على قطاعات الأوراق المالية والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي، إضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه القطاعات، كما أشار إلى أهمية تلك القطاعات وتأثيرها على الحياة الاقتصادية في فلسطين. من جانبها قدمت الآنسة لينا غبيش ورقة مفصلة تناولت فيها تعريف التأجير التمويلي والفرق ما بينه وبين التأجير التشغيلي، والفرق ما بين التأجير التمويلي والقروض، وواقع التأجير التمويلي في فلسطين، والتعريف بدور هيئة سوق رأس المال، والبيئة القانونية المنظمة لهذا النشاط، والتحديات التي تواجه نشاط التأجير التمويلي، كما أشارت غبيش إلى أن مسودة القانون تم إعدادها انعكاساً لأفضل الممارسات الدولية، بما فيها قانون التأجير التمويلي المعياري الصادر عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا). وتشرف على هذا المشروع مؤسسة التمويل الدولية (عضو في مجموعة البنك الدولي) والتي لها خبرة طويلة في تطوير أسواق التأجير التمويلي على مستوى العالم. كما قامت الأستاذة نيفين أبو عيد بشرح مدى أهمية إيجاد إطار قانوني يكيف عقد التأجير التمويلي كونه لا يندرج ضمن عقود البيع أو الإيجار العادية، وبالتالي غير محمي تحت مظلة قانون المالكين والمستأجرين أو مجلة الأحكام العدلية، في نهاية اللقاء شكر دكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق المتحدثين، وشدد على ضرورة انسجام مسودة القانون مع باقة القوانين الاقتصادية والمالية السارية تجنباً لحدوث فجوة تشريعية.
