جريمة غسيل الأموال في التشريع الفلسطيني
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانوني حول "جريمة غسيل الأموال في التشريع الفلسطيني"، وذلك بتاريخ 5 تشرين الأول 2010. تحدث فيه الدكتور سالم الكرد-المحاضر في كلية الحقوق-جامعة الأزهر.
رحبت الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، بالمتحدث والحضور، و أكدت على أهمية هذا اللقاء كونه الأول ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية الذي يعقد في غزة، و نوهت إلى أهمية التعاون مع كلية الحقوق- جامعة الأزهر، ، ثم استهل اللقاء الذي حضره أربعة و أربعين طالب و طالبة من كلية الحقوق –جامعة الأزهر، من المستويين الثالث و الرابع، الدكتور سالم الكرد، حيث قام بتقسيم اللقاء إلى ستة محاور أساسية: المحور الأول عن النشأة و التطور من خلال عرض نبذة تاريخية عن غسيل الأموال، و أشار أنها قد بدأت في القرن التاسع العشر، المحور الثاني عن نوع التعريف بغسيل الأموال، حيث أشار أنه ينقسم إلى تعريف فقهي وتعريف تشريعي، المحور الثالث و يشمل طرق و أساليب غسيل الأموال من صفقات وهمية و تهريب و تبادل العملات، المحور الرابع و يشمل أشهر الأساليب لغسيل الأموال و قام بعرض الأساليب سواء التقليدية أو الحديثة، من شركات وهمية و بنوك الكترونية و بطاقات ذكية، المحور الخامس و يشمل الأركان العامة لجريمة غسيل الأموال حيث أشار أنها تشمل على ركن شرعي و ركن مادي وركن معنوي ، و قام بعرض تسعة عشر نوعاً من الجرائم التي تصنف أموالها على أنها تصلح للغسيل، مثل، المشاركة في جماعة إجرامية أو جماعة نصب منتظم، و الاتجار في البشر و تهريب الرقيق الأبيض، والفساد و الرشوة و الاختلاس، الركن السادس تحدث عن من هو الفاعل و أحكام العقاب في التشريع الفلسطيني، حيث أشار أن المشرع الفلسطيني حصرها في ثلاثة أنواع، عقوبات أصلية و عقوبات تكميلية و إعفاء من العقاب، و انتهى اللقاء بمشاركات و أسئلة هامة من الطلبة و الطالبات عكست اهتمامهم بأهمية هذا الموضوع كون هذه الجريمة جديدة و قانونها جديد، و تحتاج إلى إعادة صياغة في بعض بنودها، و قد أثنى الحضور على هذا النشاط و طالبوا بتكرار مثل هذه اللقاءات لما فيها من إثراء للمعرفة القانونية.
