المحكمة الجنائية الدولية- ميثاق روما
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاءً قانونياً حول "المحكمة الجنائية الدولية-ميثاق روما"، وذلك بتاريخ 26 تشرين الأول 2010، تحدث فيه الدكتور عبد الرحمن أبو النصر-عميد كلية الحقوق-جامعة الأزهر.
رحبت الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، بالمتحدث والحضور، حيث أشارت أن هذا هو اللقاء الثاني ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية الذي يعقده معهد الحقوق في غزة، بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الأزهر. ثم استهل اللقاء الذي حضره ثمانية و أربعين طالب و طالبة من كلية الحقوق – جامعة الأزهر، من المستويين الثالث و الرابع، الدكتور عبد الرحمن أبو النصر، حيث بدأ اللقاء بإعطاء نبذة عن نشأة و تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، حيث أشار أنها قد نشأت في العام 1998 وتأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة. ثم تطرق إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، و من ثم إلى اختصاصات هذه المحكمة، و هي متابعة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، و الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، و جرائم الحرب، حيث أوضح أن اختصاص هذه المحكمة هو اختصاص تكميلي للاختصاص المحلي و الإقليمي، ثم انتقل إلى الحديث عن هيكلية المحكمة و تتكون من رئاسة تضم ثلاثة قضاة، و شعبة قضائية، و مكتب للمدعي العام، و قسم السجل، و انتقل للحديث عن آليات رفع الدعوى حيث تتم من خلال مجلس الأمن و الدول الأعضاء و المدعي العام الذي له صلاحيات محدودة. ثم تطرق إلى قضية دارفور، و الكونغو الديمقراطية و أوغندا و أفريقيا الوسطى، التي مازالت قضايا مطروحة أمام المحكمة. ثم أنهى لقاءه بالحديث عن تقرير جولدستون، و عن مدى مهنيته و اعتباره أرضية مهمة كأدلة مقدمة للدائرة التمهيدية لبدء إجراء تحقيقها حول جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
و تخلل اللقاء مداخلات من الطلبة و الطالبات و انتهى بمجموعة من الأسئلة حول كون مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، و أن لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص، و العديد من الأسئلة الشائكة حول مدى عدالة هذا الميثاق، و عن إعطاء تعريف دقيق لجرائم العدوان التي ظل تعريفها مبهماً و غير واضحاً، و عن مدى أحقية الدول الغير أعضاء في تقديم دعاوي للمحكمة الجنائية الدولية، مما عكس اهتمامهم و تفاعلهم، و قد أثنى الحضور على أهمية هذا اللقاء، و عن دور معهد الحقوق و جامعة بيرزيت الرائد في هذا المجال.
