مدى حاجة المجتمع الفلسطيني لدستور

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانوني حول "مدى حاجة المجتمع الفلسطيني لدستور"، وذلك بتاريخ 15 كانون الأول 2010.  تحدث فيه الأستاذ الدكتور فتحى الوحيدي-رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق-جامعة الأزهر.

رحبت الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة،  بالمتحدث والحضور الكبير ، حيث حضر اللقاء  واحد و ستون طالب و طالبة من كلية الحقوق – جامعة الأزهر،  و أكدت على أهمية هذا اللقاء كونه اللقاء الرابع ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية الذي يعقد في غزة، و الثالث بالتعاون مع كلية الحقوق-جامعة الأزهر، و استهل الأستاذ الدكتور فتحي الوحيدي  لقاءه بشكره لمعهد الحقوق – جامعة بيرزيت على استضافته، و تحدث عن دور جامعة بيرزيت الرائد في هذا المجال، حيث أشار أن جامعة بيرزيت قد تناولت مسودة أولى أعدها الأستاذ أنيس القاسم و أجرى بعض الورشات و الندوات و لجان العمل لتنفيذ هذه النسخة من الدستور، حيث وصلت هذه النسخة بعد عمل و جهد كبير إلى اللجنة القانونية التي استفادت منها و عملت على إصدار مسودات عديدة،  و من ثم انتقل للحديث عن إصدار السلطة الوطنية الفلسطينية القانون الأساسي في 29/5/2002 بما يناسب المرحلة الانتقالية، و كون القانون الأساسي قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة،  يؤسس بالبداهة الحاجة إلى صياغة دستور دائم يحفظ الحقوق و الحريات.

 ثم  تناول التطورات الدستورية التي حدثت في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تشكيلها في الضفة الغربية و قطاع غزة، و أشار إلى كون الدستور  وليد رغبة الشعب الفلسطيني،  و تعززت صياغته  بعد خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في  يونيو عام 2002،  بعد الحديث عن دستور ديمقراطي جديد و برلمان ذو صلاحيات و قيادة فلسطينية جديدة. و اشتدت قوته مع بداية العام 2003،  حيث ورد في خارطة الطريق الأمريكية لبناء المؤسسات الفلسطينية،   ضرورة القيام بعملية إصلاح سياسية شاملة.

 ثم تطرق للحديث عن اللجنة العربية للمساعدة في صياغة مشروع الدستور الفلسطيني، و انتقل بعدها  للحديث عن سبب الحاجة لدستور، و أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دستور لتنظيم حياته، و إظهار مدى ما يتمتع به من سيادة، و يضع الأسس العامة التي يقوم عليها المجتمع، و يبين الحقوق و الحريات و الواجبات، و يبين طبيعة النظام الأساسي الفلسطيني و ما ستكون عليه الهيكلية للسلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، فهو ضرورة قانونية و سياسية و اجتماعية، و أصبح في ظل النظام العالمي الجديد ضرورة دولية، ثم تطرق للحديث عن الآراء المعارضة و الآراء المؤيدة لإصدار دستور، حيث أن من أسباب معارضة إصدار دستور أن نسبة 35% من الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة و غزة، لا تملك أن تضع وحدها دستوراً.

ثم أعطى أمثلة عن بعض الدول، حيث أشار أن بريطانيا تسير ضمن إجراءات و قوانين و لا يوجد لديها دستور مكتوب ، بينما الدستور الكويتي هو من أفضل الدساتير.
و قد أبدى الحضور تفاعله الكبير و انسجامه مع الموضوع المطروح كونه جديداً و أكاديمياً، و قاموا بالنقاش و طرح  الأسئلة ، و اختتم اللقاء بشكر المتحدث و الحضور باسم معهد الحقوق - جامعة بيرزيت.