موقف القانون الفلسطيني من الأراضي الحكومية
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانوني حول "موقف القانون الفلسطيني من الأراضي الحكومية"، وذلك بتاريخ 17 كانون الثاني 2011. تحدث فيه القاضي الدكتور عبد القادر جرادة.
رحبت الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، بالمتحدث والحضور ، حيث حضر اللقاء ثلاثة و عشرون محامي و محامية، و أكدت على أهمية هذا اللقاء كونه اللقاء الخامس ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية الذي يعقد في غزة، و استهل القاضي الدكتور عبد القادرة جرادة لقاءه باستطلاع الحقب التاريخية التي مر بها النظام القانوني بدءا من الحقبة العثمانية ومرورا بالانتداب البريطاني، انتقالا للحكم الأردني على الضفة الغربية الذي تزامن مع الإدارة المصرية على قطاع غزة، ومرورا بالاحتلال الإسرائيلي على الضفة والقطاع، وصولا للمرحلة الحالية "السلطة الفلسطينية"، فقد كانت الأراضي تقسم بعد الفتوحات الإسلامية إلى أراضي مملوكة و غير مملوكة، ثم أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م والذي يعتبر الأساس التشريعي الناظم للعقار في بلادنا حتى اللحظة، حيث قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمس أقسام: الأراضي المملوكة-الأراضي الأميرية- الأراضي الموات- الأراضي المتروكة- الأراضي الموقوفة، و أشار إلى أن الأراضي الأميرية هي الأراضي الحكومية، واعتبر عصر الانتداب البريطاني من أنشط العصور فيما يتعلق بتشريعات الأراضي حيث صدر (15) قانون ناظم للأراضي لازالت سارية ومعمول بها في قطاع غزة، وكان من أخطر التعديلات التي تمت على القوانين هو إعطاء صلاحية للمندوب السامي بتحويل أملاك الدولة إلى ملكية فردية مما أتاح المجال لتملك مساحات شاسعة من الأراضي في فلسطين من قبل الاحتلال.
ثم قام بتوضيح المقصود بالأراضي الحكومية، و التصرفات الجائزة عليها، و الجهة ذات الصلاحية بإدارة واستغلال أراضي الحكومة، و تطرق إلى موضوع أراضي المحررات ومسؤولية الدولة اتجاهها حيث أشار أن معظم هذه الأراضي تعود ملكيتها للحكومة ولا يزيد عن 5% ملك الأفراد ومسجلة بأسمائهم في الطابو.
و أبدى الحضور تفاعله و انسجامه مع المادة المطروحة و تخلل اللقاء العديد من المداخلات و الأسئلة بخصوص تعريف الأراضي المالية، و جواز شراء الأفراد أراضي حكومية ، و عدم جواز تملك الأراضي الخاصة بالتقادم، حيث يجوز التصرف فيها و لكن التقادم ممنوع، و غيره العديد من الأسئلة الهادفة، و انتهى اللقاء بشكر المتحدث و الحضور على مشاركتهم، باسم معهد الحقوق- جامعة بيرزيت.
