القضاء العمالي المتخصص

نظم معهد الحقوق يوم أمس الأربعاء الموافق 8 حزيران 2011، في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة كونراد أدينارو الألمانية، لقاء قانونيا تحت عنوان "القضاء العمالي المتخصص في فلسطين"، بمشاركة كل من سعادة القاضي رائد عصفور، والأستاذ عبد الكريم ضراغمة مدير عام دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، وبحضور ممثلي عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة.

افتتح اللقاء الأستاذ فايز بكيرات مدير وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق، مرحبا بالضيوف الكرام، مشيرا إلى أهمية معالجة موضوع النزاعات العمالية والقضاء العمالي المتخصص على مستوى الوطن لما له من تأثير كبير ومباشر على شريحة واسعة من المجتمع، وما له من اثر كبير في تحقيق التوازن ما بين طرفي الإنتاج.

استهل اللقاء سعادة القاضي رائد عصفور بمداخلة حول القضاء العمالي المتخصص، مؤكدا على أهميته على الصعيد الفلسطيني، ومشيدا بقرار مجلس القضاء الأعلى حول تسمية قضاة للفصل في القضايا العمالية، ومشيرا إلى أن هذا القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى من قبل كافة الشركاء والمؤسسات الرسمية منها أو الأهلية بهدف نشر الوعي القانوني حول التشريعات العمالية والقضاء العمالي.

مضيفا أن إنشاء المحاكم العمالية بحاجة إلى تدخل تشريعي لتنظيمه، ومؤكدا على أهمية معالجة العديد من الثغرات القانونية في قانون العمل الفلسطيني الذي تم اختباره على مدار السنوات الماضية، فهناك العديد من النصوص التي أثبتت فشلها، كما أشار إلى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية بما يحقق الهدف الأسمى وهو تحقيق الوصول للعدالة وسرعة البت في النزاعات العمالية.

من جهته أكد الأستاذ عبد الكريم ضراغمة في مداخلته على أهمية القضاء العمالي المتخصص، وعلى أهمية الخطوة التي أقدم عليها مجلس القضاء الأعلى بتسمية قضاة للفصل في القضايا العمالية، مؤكدا على أن سرعة البت في القضايا العمالية كان العامل الأهم في اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة بحاجة إلى تضافر كافة الجهود لإنجاحها.

ومؤكدا على أن قانون العمل منح الحق للوزارة بالإشراف على حسن تطبيقه بشقيه شروط العمل وظروفه، وفي خضم ممارسة الوزارة لهذا الدور تم الكشف عن وجود العديد من الثغرات القانونية في تطبيق قانون العمل بعد  صدوره أثبتها الواقع القانوني والعملي.

مضيفا إلى أن القانون قد منح بعض الصلاحيات لمفتش العمل، ولكن هذه الصلاحيات بحاجة إلى وسائل واليات لكي تحدث اثارا قانونية ملزمة لأصحاب العمل في ظل وجود العديد من النزاعات العمالية.

وتركزت المداخلات والتوصيات في ختام هذا اللقاء على جملة من الأمور، من بينها التأكيد على أهمية القضاء العمالي المتخصص، وما يتطلبه إنشاء هذا القضاء من تدخل تشريعي لرسم الصورة المتكاملة لعمله، وضرورة نشر الوعي بقانون العمل لدى طرفي الإنتاج، وسرعة البت في القضايا العمالية بما يخدم أطراف العلاقة، والتأكيد على وجود الكادر القضائي المتخصص في القضايا العمالية.