نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانوني حول "العقد الفردي والجماعي في قانون العمل الفلسطيني"، وذلك بتاريخ  19 أيلول 2011 وبحضور الأستاذ كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة مرحبة بالمتحدث وبالحضور ثم بإعطاء نبذة عن نشاطات معهد الحقوق المختلفة  في غزة  والتعريف  ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية وكان ذلك بحضور 27 محامي  محامية من مؤسسات مختلفة من قطاع غزة.

وقد بدأ الأستاذ كارم نشوان اللقاء بالتعريف بقانون العمل والتفريق بين القوانين العامة والخاصة التي تنظم العمل، حيث أشار أن قانون العمل  يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، موضحا أن صاحب العمل هو الطرف القوي في هذه العلاقة بينما الطرف الأضعف هو العامل لذلك تم تشريع هذا القانون لحماية حقوق العمال مشيرا إلى أن مفهوم العمل في قانون العمل قد استند إلى معيار الأجر وبالتالي قد استبعد العمل المنزلي للنساء أو أي عمل آخر يتم بدون أجر.

ثم قام الأستاذ نشوان بتعريف عقد العمل الفردي وأشار إلى أنه يعتبر من العقود غير الشكلية إذ أن القانون لا يشترط أن يكون مكتوبا وبالتالي ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. كما تناول في هذا الخصوص أيضا أسباب إنهاء عقد العمل الفردي ومنها إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل  كالإنهاء التعسفي والإنهاء لأسباب فنية أو خسائر أو الإنهاء بسبب أخطاء ومخالفات تمت من قبل العامل، وهناك أيضا إنهاء عقد العمل من قبل العامل كالاستقالة.
ثم انتقل إلى تعريف عقد العمل الجماعي مبينا أنه يختلف عن العقود الفردية بحيث يعتبر من العقود الشكلية، وأن مدته ثلاث سنوات، وقد أشار أيضا إلى أن أطراف عقد العمل الجماعي هم ممثلي العمال وأصحاب العمل أو ممثليهم، وان من البيانات التي يجب أن يتضمنها الاتفاق الجماعي الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل.

وقد تخلل اللقاء مداخلات وأسئلة هامة من قبل المحامين والمحاميات كطرق إثبات الفصل التعسفي والتعويض في قضايا إصابات العمل،  وقد قام المتحدث بالإجابة على هذه الأسئلة وإعطاء أمثلة عن طرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة وعن النسبة في الفصل التعسفي وكذلك احتساب النسبة للاستقالة، وانتهى اللقاء بشكرهم باسم معهد الحقوق-جامعة بيرزيت، لمشاركتهم الفعالة و حضورهم.

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновости