التمييز الإيجابي لصالح المرأة في قانون العمل الفلسطيني
بدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لقاءً قانونيا بتاريخ 19 تشرين الأول 2011 حول "التمييز الإيجابي لصالح المرأة في قانون العمل الفلسطيني".
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة – بالترحيب بالحضور وبالمتحدثة الأستاذة زينب الغنيمي - مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية في غزة، ومن ثم بالتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.
ثم بدأت الأستاذة الغنيمي حديثها ببيان أهمية تنظيم عمل النساء وفق الباب السابع في قانون العمل الفلسطيني، وأشارت إلى أن أغلب القضايا العمالية التي تطرح أمام المحاكم تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن إصابات العمل وهي في معظمها قضايا خاصة بالرجال في حين أن القضايا التي تخص حقوق العاملات النساء لا تطرح بكثرة أمام المحاكم الفلسطينية، لذلك وجب تعريف العاملات بحقوقهن التي منحها إياها القانون.
ثم تطرقت المتحدثة إلى أهم الحقوق التي منحها قانون العمل الفلسطيني للمرأة العاملة ومنها إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع، بالإضافة إلى حقها في ساعة رضاعة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة، كما ويحق لها أن تطلب إجازة بدون راتب ولمدة سنة بعد الولادة لرعاية وليدها.
كما تناولت الغنيمي المميزات الإيجابية لصالح المرأة العاملة في قانون العمل الفلسطيني، ومنها حظر العمل الليلي للنساء إلا في الحدود التي يضعها الوزير لتنظيم ذلك، والأعمال الصحية في المستشفيات، وكذلك حظر الأعمال الخطرة و الضارة بالصحة كالعمل في المناجم و الكسارات إلا فيما يحدده الوزير.
وقد حضر اللقاء 22 محاميا ومحامية قدموا مجموعة من المداخلات والأسئلة، منها تساؤل حول نسبة العمالة في فلسطين من النساء حيث أوضحت المتحدثة أن نسبة العمالة في فلسطين هي 16% من النساء و 84 % من الذكور، وبخصوص مداخلة حول عدم توجه العاملات إلى أخذ حقوقهن بالقانون إذ أشارت إحدى المشاركات إلى أن ذلك يعود إلى قلة الوعي والثقافة السائدة في مجتمعنا الفلسطيني واتسام المجتمعات العربية بالطابع ألذكوري في حين أشارت المتحدثة إلى أن ذلك يعود إلى الوضع الاقتصادي المتدني لدى المجتمع الفلسطيني.
وانتهى اللقاء بتقديم الشكر للمتحدثة الغنيمي وللحضور باسم معهد الحقوق وجامعة بيرزيت على مشاركتهم الفعالة وإثرائهم للنقاش.
