الأسرى الفلسطينيون بين القانون الدولي وقانون المحتل: صفقة التبادل الأخيرة
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"لقاءً قانونيا بعنوان الأسرى الفلسطينيون بين القانون الدولي وقانون المحتل "صفقة التبادل الأخيرة"، وذلك بتاريخ 2/11/2011 بحضور الاستاذة سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان فيما اعتذر الأستاذ ناصر الريس المستشار القانوني للمؤسسة الحق عن الحضور، وقد حضر اللقاء الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق وعدد من الطلاب والمهتمين.
افتتح اللقاء الأستاذ أحمد خالد الباحث الأكاديمي في معهد الحقوق مرحبا بالحضور الكرام وبالمتحدثة آملا أن يكون اللقاء بناءً ومفيدا.
ثم استهلت الأستاذة فرنسيس اللقاء بشكرها لمعهد الحقوق لاهتمامه بقضية الاسرى وقد بدأت بالحديث عن موقف القانون الدولي من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفق القانون الدولي حيث أشارت أن القانون الدولي يعتبر جزء منهم أسرى حرب يستمدون حمايتهم من اتفاقية جنيف الثالثة والجزء الآخر هم معتقلين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، وقد بينت كيف أن اسرائيل ترفض الاعتراف بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتعتبرهم مسجونين أو محتجزين كمجرمين لمخالفتهم القانون الإسرائيلي.
أيضا تطرقت الأستاذة فرنسيس الى الانتهاكات الممنهجة لمصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين كخرق معايير المحاكمة العادلة والعمل على نقل الأسرى إلى داخل اقليم دولة الاحتلال فضلا عن ظروف الاحتجاز الصعبة من سوء معاملة وعزل انفرادي ومنع الزيارات من قبل الأهالي.
وتحدثت كذلك عن حراك الحركة الأسيرة داخل السجون وأشارت إلى الإضراب الأخير عن الطعام الذي قامت به الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية من أجل تحسين ظروف احتجازهم الصعبة وخاصة فيما يتعلق بالعزل الانفرادي.
ثم انتقلت للحديث عن صفقة التبادل الأخيرة التي تمت بين فصائل المقاومة والاحتلال وقدمت احصائيات شملتها هذه الصفقة وأشارت بأن الصفقة كان لها الأثر في توجيه الاعلام العالمي نحو قضية الأسرى فضلا عن شمولها ولأول مرة بعد اتفاقية اوسلو لأسرى القدس والأسرى الفلسطينيين داخل حدود 1948 ، وتطرقت إلى بعض الثغرات التي شابت الصفقة كقضية الابعاد وعدم شمولها جميع النساء داخل سجون الاحتلال فضلا عن عدم وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة.
وبعد ذلك تحدث الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق بمداخلة أكد فيها على ضرورة بناء استراتيجية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى.
وتخلل اللقاء عدة مداخلات وأسئلة هامة من قبل الحضور تمحورت في معظمها على وجوب بناء استراتيجية وطنية للتعامل مع قضية الأسرى آخذة بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى مع الإشارة الى الدور الذي من الممكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في بناء هذه الاستراتيجية.
واختتم الاستاذ أحمد خالد اللقاء بتقديم الشكر مرة أخرى للمتحدثة والحاضرين.
