قانون ضريبة الدخل الجديد: زيادة أعباء أم ضرورة ملحة

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية لقاء قانونيا بعنوان "قانون ضريبة الدخل الجديد: زيادة أعباء أم ضرورة ملحة؟"، وذلك بتاريخ 23/11/2011 بمشاركة الأستاذ حمزة زلوم مدير عام ضريبة الدخل، والدكتور سعيد هيفاء أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت وعضو في العديد من المؤسسات الفلسطينية.

افتتح اللقاء الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق مؤكدا على أهمية اللقاء لما سيقدمه من إضاءات على قرار بقانون بشأن ضريبة الدخل الجديد رقم (8) لسنة 2011. ولأهمية ضريبة الدخل في تقديم دعم للخزينة العامة وتشجيع الاستثمار الفلسطيني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

بدأ الأستاذ حمزة زلوم اللقاء بتقديم الشكر لمعهد الحقوق على دعوته لهذا اللقاء مؤكدا على التوقيت الدقيق الذي يعقد فيه هذا اللقاء لدخول القرار بقانون رقم (8) 2011 حيز النفاذ من أيام قليلة. وهو قانون وضع وفق سياسات اقتصادية ومحاسبية وقانونية لتلبية أهدافه العامة والخاصة حاله حال أي قانون آخر. إلا أنه كغيره من القوانين الضريبية جبائي هدفه الأساسي زيادة ايرادات السلطة الفلسطينية. وقد اكد المتحدث أن هذا القانون جاء ليقدم الحل للمشاكل القانونية التي تواجهها دائرة ضريبة الدخل وخصوصا مع قطاعي التأمين والبنوك. حيث تم  تشكيل لجنة مكونة من الدائرة القانونية والإدارة العامة لضريبة الدخل، لدراسة وإعداد مشروع القانون قبل إصداره وقد قد عملت هذا اللجنة على مراسلة جميع القطاعات اللازمة كجمعية مدققي الحسابات وهيئة سوق رأس المال وغيرها.

وقد عمل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 على توزيع العبء الضريبي على المكلفين، وفي النهاية تطرق المتحدث إلى أهم التعديلات والنصوص الجديدة التي جاء بها هذا القرار بقانون كإضافة بعض التعريفات وإسقاط بعض المواد وإلغائها.

 أما الدكتور سعيد هيفاء فقد أثنى على المعهد لمبادرته بعقد هذا اللقاء، واستهل مداخلته بعبارة "نعم لدفع الضريبة"، فهي واجب وطني على كل مكلف نظرا لأهميتها لكونها تشكل مصدرا وعائدا للخزينة العامة وتعمل كأحد ادوات السياسات الاقتصادية على تحقيق الأهداف عدد من الأهداف منها النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتقليل البطالة والحفاظ على الأسعار والتوزيع العادل للدخل بين فئات المجتمع وتوفير الحماية للفئات المهمشة. ثم تناول الدكتور هيفاء الفرق بين القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004 الملغى. وطرح العديد من التساؤلات تتعلق بالفلسفة التي تقف خلف هذا التشريع، وما هي موجبات توسيع القاعدة الضريبية وزيادة بعض الأعباء على بعض الأنشطة كالمزارعين.

وفي ختام مداخلته أشار الدكتور سعيد هيفاء على أنه إذا الهدف الذي ترمي إليه السلطة الفلسطينية من سن القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 والمتمثل بزيادة الايرادات لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، فإنه يمكن تحقيقه بزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حكم القانون، دون الحاجة إلى سن مثل هذا القانون الذي يشكل عبء اضافي على كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
 

وقد تخلل اللقاء عدد من المداخلات وأسئلة هامة من قبل الحضور تمحورت جميعها على التأكيد على أن القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل هو عبء على المواطن الفلسطيني وليس حاجة ملحة.