الخُـلْـع من منظور تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام
عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 11 أيلول 2012، لقاء بعنوان "الخُـلْـع من منظور تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام" تحدثت فيه الأستاذة في كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا "بيركلي" د. لينا الناظر،
وتعقيب من رئيس المحكمة الشرعية العليا وقاضي القضاة سماحة الشيخ يوسف إدعيس.
بدأت د. الناظر مداخلتها بالحديث عن الخلع في الاسلام، وقالت أن الخلاف حول الخلع بين المؤيدين للقانون والمعارضين له لا يدور حول مشروعيته، فهو متفق عليه بين الجميع، ولا يخلو كتاب من أمهات كتب الفقه من باب يعالج فيه الخلع، لكن الخلاف يدور حول مدى جواز إجبار الزوج على القبول به، أو مدى جواز إعطاء سلطة إيقاع الخلع للقاضي، أو لكون الخلع وسيلة للزوجة للطلاق دون دفع حقوقها.
كما تطرقت د. الناظر لتفسيرات لآيات قرآنية ذات علاقة بموضوع الخلع او "الافتداء"، وأشارت الى روايات ذات علاقة توضح تاريخ الخلع في الآراء الفقهية المختلفة، مشيرة إلى أن الزوجة على زمن الرسول كانت تخلع والرجل كان يطلق، كما وأوضحت أن من أكثر الصور السلبية التي ظهر بها الخلع هو وضعه في العديد من الآراء الفقهية بجانب موضوع النشوز أو تعرض المرأة للعنف. وختمت كلمتها متسائلة هل من الضروري أن تكون المرأة "المختلعة" ناشز أو تعرضت للعنف حتى تستفيد من أحكام الخلع؟ وهل من الضروري أن ينطق الزوج كلمة الطلاق ليتم فسخ عقد الزواج في حال الخلع؟
من جهته تحدث سماحة الشيخ ادعيس عن حق الزوجة في حرية الاختيار قبل الزواج، فإذا اشتد الخلاف الزوجي واستحال الإصلاح، وشعرت المرأة أنها الأكثر تضررا من الاستمرار، شـرع لها طلب المفارقة مع رد المهر كاملاً، دون انتظار قرار الزوج، وأضاف: "أن الخلع يعني أنه يحق للمرأة التي عقد عليها شاب وليست مطلقة ولا زوجة، أن تعيد الهدايا التي قدمها الشاب لها او جزء من المال تفتدي به نفسها ، مقابل الانفصال عنه". وأشار سماحته إلى أن "من تريد الخلع يتوجب عليها أن تتقدم بدعوى للمحكمة على أنها تكره الزوج ولا تستطيع الاستمرار معه، وتذكر مسوغات شرعية لطلبها، والقاضي عليه أن يعقد المصالحة بين الطرفين أولا وإن تعذر الاصلاح، يتم الاتفاق على جزء من المال تتنازل عنه المرأة لاتمام الخلع".
يذكر أن د. الناظر باحثة تتخصص في دراسة الشريعة الإسلامية وتاريخها، وقد نشرت العديد من المقالات الأكاديمية حول المرأة في الإسلام وحول الشريعة الإسلامية قبل بروز مذاهب الفقه الإسلامي. تنقد الناظر، في أبحاثها، التوصيف المادي الشائع الذي يسم ’الشريعة الإسلامية‘ بأنها جامدة، لا تقبل التطوّر. وتطرح د. الناظر فهمًا تاريخيًا بديلًا لطبيعة العقائد القانونية التي يلفها الغموض، ولا زالت عرضة للتغيير. كما تتناول الأبحاث التي أعدتها د. الناظر نقد أشكال الخطاب المتداخلة في هذا المجال بغية الخروج بفهم تاريخي للشريعة الإسلامية يتسم بقدر أكبر من الدقة والمسؤولية.
حضر اللقاء عدد من الباحثين والقانوننين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وطلبة كلية الحقوق في جامعة بيرزيت والجامعات الفلسطينية الأخرى.
يذكر ان هذا اللقاء عقد بدعم من مؤسسة كونراد أديناور.
