لقاء قانوني حول آليات الإنضمام إلى قانون التقاعد العام
عقد معهد الحقوق بالتعاون مع نقابة العاملين في جامعة بيرزيت بتاريخ 18 تشرين أول 2012 لقاءً قانونياً حول آلية الإنضمام إلى نظام التقاعد العام، وهو موضوع على قدر كبير من الأهمية لموظفي الجامعات الفلسطينية،
خاصة في ظل مفاوضات بين إدارة الجامعات وهيئة التقاعد الفلسطينية من جهة، ومجلس إتحاد العاملين في الجامعات من جهة أخرى؛ من أجل إنضمام الجامعات إلى نظام التقاعد.
افتتح اللقاء الأستاذ أحمد خالد، مرحباً بالضيوف وبالأستاذ محمد أبو رحمة، مدير عام المكاتب والفروع في هيئة التقاعد الفلسطينية، وأشار الأستاذ خالد بأن نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت هي صاحبة فكرة انضمام الجامعات لنظام التقاعد العام، مشيرا إلى تبني مجلس اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية لهذه الفكرة، وقيادتها لمفاوضات بدأت عام 2010 وهي تسعى لإحياء هذا الموضوع.
ثم تحدثت الأستاذة رولا أبو دحو، عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في جامعة بيرزيت، مشيرة إلى أهمية تطبيق نظام التقاعد لأي مجتمع، وأكدت أن النقابة قاربت على الإنتهاء من عرض رؤيتها بخصوص الموضوع وتوجهت في سبيل ذلك إلى إدارة الجامعة، مؤكدة أن الموضوع لا زال قيد الدراسة من قبل الإدارة، وقد شكرت معهد الحقوق لما يبذله من جهد في مختلف مجالات القانون وعقده لسلسلة من اللقاءات القانونية التي تساهم في نشر المعرفة القانونية، وذلك يعود بالفائدة على المجتمع والجماعات والأفراد المهتمين بهذه المجالات.
استهل الأستاذ أبو رحمة حديثه بشكر معهد الحقوق، وأشار بأن إنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية وفق قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 يأتي في إطار فكرة ضمان إجتماعي تشمل جميع فئات المجتمع الفلسطيني العاملة وغير العاملة، وأكد على أهمية الإنضمام إلى نظام التقاعد؛ كونه يوفر الاطمئنان للعامل على مستقبله ومستقبل من يعول، ثم تحدث عن واقع التقاعد الفلسطيني وهيئة التقاعد كخلفية تاريخية، فأشار للقوانين التي نظمت التقاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل إصدار قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005، وأشار إلى أن بعض أحكام هذه القوانين ما زالت سارية على فئة من الموظفين الحكوميين، مؤكداً بأن التنوع في القوانين التي تنظم التقاعد؛ أدت إلى إرباك وتشتت لدى هيئة التقاعد الفلسطينية.
وعرّف الأستاذ أبو رحمة بهيئة التقاعد الفلسطينية ومركزها القانوني (هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري) وأشار إلى آلية تعيين مجلس إدارتها ومديرها، وبأهدافها المتمثلة بتقديم المنافع التقاعدية للمنتفعين بعدالة وبشكل متساو، والوصول إلى ضمان اجتماعي يشمل كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، وأكد أن قانون التقاعد العام ضم شرائح جديدة غير الموظفين الحكوميون باتباع آلية انضمام محددة، بالإضافة إلى أن القانون لم يميز بين الموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص، وأوجد القانون نظامين للتقاعد جعل أحدهما إلزامي وهو نظام المنافع المحددة، والآخر اختياري وهو المساهمات المحددة (صندوق التوفير)، مؤكدا بالوقت ذاته على ان الانتفاع بنظام التقاعد العام، لا ينتقص من حق العامل بانتفاعه من أنظمة تقاعد أخرى.
وأشار الأستاذ أبو رحمة إلى تاريخ بدأ سريان هذا القانون، حيث بدأ سريانه بالأول من أيلول عام 2006، ومن ثم تطرق للحديث عن كيفية الإنتفاع بنظام التقاعد وآلية الاحتساب، وفي هذا الإطار تحدث عن سن التقاعد العام، وسن التقاعد المبكر، والعجر الصحي، والوفاة، والإستقالة، وإنهاء الخدمة. ثم أشار إلى الراتب الخاضع للتقاعد وهو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات الثابتة، والعلاوات الدورية، وعلاوة غلاء المعيشة. ثم تحدث عن آلية الشراء الخاصة بالهيئات والمؤسسات المنضمة حديثاً لنظام التقاعد العام، وآلية شراء سنوات الخدمة.
وتخلل اللقاء عدة من المداخلات والأسئلة بالإضافة إلى الدعوات بسرعة الإنضمام لنظام التقاعد، وهذا ما أكد على أهميته الحضور والمحاضرين، وأشار الأستاذ جميل سالم، مدير معهد الحقوق في ختام اللقاء إلى ان المعهد سيقدم لنقابة العاملين في جامعة بيرزيت تصور قانوني شامل حول نظام التقاعد العام.
