القانون المدني رقم 4 سنة 2012 الصادر في قطاع غزة: آثاره و تحدياته على الواقع الفلسطيني
تحدث فيه الدكتور أنور الطويل، المحاضر في جامعة فلسطين. وقد حضر اللقاء نخبة من المحامين والأكاديميين والمهتمين.
وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة، بالمشاركين مبينةً ان لقاء اليوم يأتي في إطار إهتمام المعهد بمناقشة وتقييم المستجدات القانونية. ثم استهل اللقاء الدكتور أنور الطويل باستعراض الأسباب الموجبة لإصدار القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012، إضافة لتحليل أحكام القانون الرئيسية وعلاقته بمجلة الاحكام العدلية والقانون المقارن. حيث اشار إلى اتسام القانون الجديد بالسلاسة والوضوح والدقة والإيجاز في الصياغة، بينما مجلة الأحكام تميل الى التكرار والإطالة واستخدام طريقة الأمثلة، إضافة إلى تميز القانون المدني الجديد عن بعض القوانين المقارنة وخاصة المصري بميله الى قواعد الشريعة الاسلامية وأضاف أن بعض القوانين المقارنة مثل القانون المدني العراقي والأردني أقرب الى قواعد الشريعة الاسلامية في الشكل والمضمون، خصوصاً القانون الأردني. وتناول المتحدث تعريفا بموضوعات القانون، فالكتاب الأول يشمل الالتزامات من حيث مصادر الالتزام وأحكام الالتزام والكتاب الثاني يشمل العقود المسماة عقد البيع والايجار والمقاولة والعمل والوكالة والهبة وغيرها إضافة إلى الحقوق العينية (الأصلية والتبعية). و تحدث عن وحدة الصياغة القانونية الحديثة حيث أشار إلى مدى تأثير الفقه الاسلامي بالصياغة القانونية للمجلة ومدى تأثر القانون المدني الجديد بالصياغة الحديثة خصوصاً القانون المصري. وأضاف أن صياغة المجلة تختلف عن صياغة قانون المخالفات المدنية (البريطاني المنشأ) كما أشار أن الصياغة موحدة لنفس الموضوعات في القانون المدني الجديد.
كما تطرق المتحدث إلى النواحي القانونية المتعلقة بإجراءات إصدار القانون المدني والإشكاليات القانونية والدستورية المتعلقة بالإصدار الحالي حيث استعرض اجراءات اصدار القوانين و اثر إصدار القانون المدني الجديد في الواقع الفلسطيني. و تطرق إلى تأثير صدور الأحكام القضائية التي تطبق القانون الجديد على المنظومة القانونية والقضائية في فلسطين و طرح مثال لذلك ففي حالة كون قضية لمواطن من غزة ولمواطن من الضفة؟ هل سندخل في موضوع تنازع القوانين؟ أي القوانين ستطبق المحكمة؟ هل ستطبق مجلة الأحكام العدلية أم القانون المدني الجديد؟ هل ستطبق مجلة الأحكام العدلية أم القانون المدني الجديد؟ هل ستطبق كل محكمة قانونها الخاص؟
وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تجنب اصدار قوانين أو تشريعات في ظل الانقسام إلا في حالة الضرورة واشتراط انفاذ التشريع الى حين تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.
يذكر أن اللقاء يعقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
