ورشة عمل بعنوان: الوضع الحالي للمقتفي والنظرة المستقبلية
جامعة بيرزيت –معهد الحقوق- الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019، عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالشراكة مع برنامج سواسية، ورشة عمل استكمالية حول تحديث منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي): الوضع الحالي والنظرة المستقبلية؛ وقد حضر الورشة عدد من القانونيين المهتمين، ومجموعة من الباحثين والتقنيين الذين يعملون أو عملوا سابقاً على إنشاء وتطوير المقتفي داخل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
وافتتح اللقاء الباحث محمد خضر، مرحباً بالحضور، وشاكراً لهم اهتمامهم، مشيرا أن هذا اللقاء هو استكمال للقاء سابق وأنه سيتبعه عدة لقاءات أخرى تهدف إلى التركيز على آفاق تحديث المقتفي ضمن أربعة محاور رئيسية وهي: السياسة العامة من حيث محتوى المقتفي والعلاقة مع الداعمين والشركاء والمستخدمين، والمحور الثاني، المحتوى التفصيلي الذي يشمل النصوص القانونية من تشريعات وأحكام قضائية، وصفحات انترنت، وثالثا التقنيات المستخدمة في تشغيل موقع المقتفي ومواكبتها لأحدث التقنيات، والمحور الأخير الذي يتناول المستقبل من ناحية التحديات والصعوبات التي تواجه تحديث قواعد بيانات المقتفي ومنها الواقع السياسي والقانوني في فلسطين والإمكانيات المتاحة والحلول الممكنة.
وفي هذا اللقاء تم التركيز على التقنيات المستخدمة في بناء وتطوير قواعد بيانات المقتفي، حيث قام الأستاذ أحمد حمو بتقديم عرض عن هذه التقنيات، وعن أهميتها وملاءمتها في معالجة وتخزين واسترجاع الوثائق القانونية، كما قدم الأستاذ أحمد لمحة عن هيكلية قواعد البيانات ومراحل العمل فيها، وتناول أيضا مقترحات لتطويرها بشكل يخدم المستفيدين. ومن جانبه تحدث الأستاذ أمين طه عن المنهجية الجديدة في الدمج والربط بين النصوص القانونية المختلفة.
وفي النقاش تم التطرق إلى مسائل تفصيلية تتعلق بالتقنيات المستخدمة في تغذية قواعد بيانات المقتفي والآليات المتبعة لضمان دقة البيانات وصحة المعلومات المحوسبة، وكذلك تم التطرق لأهمية مواكبة التقنيات للمستجدات التكنولوجية والقانونية، وتناول النقاش أيضا أهمية تعامل المقتفي مع خصوصية الحالة التشريعية على المستوى الفلسطيني وخاصة حالة التشريعات والأحكام الصادرة في قطاع غزة وأيضا حالة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.
وفي الختام أكد الحضور على أهمية المقتفي كونه بنك معلومات قانوني وطني، وثمن معدو اللقاء ما تم اقتراحه من أفكار وما تخلل الورشة من مداخلات لأغراض متابعة تطوير المقتفي، مؤكدين على استمرار مثل هذه اللقاءات مع الداعمين والشركاء والمستفيدين لغايات عرض ومناقشة التطورات والتحديات التي تواجه تحديث قواعد البيانات.
ومن الجدير بالذكر أن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وقع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول دعم منظومة القضاء والتشريع في فلسطين )المقتفي( ضمن برنامج سواسية؛ ويأتي هذا المشروع كاستمرار للدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة لمعهد الحقوق من أجل استمرار المعهد في تقديم المعلومات القانونية للمجتمع الفلسطيني، بما فيها التشريعات والأحكام القضائية بطريقة تجمع بين أحدث التقنيات التكنولوجية ونظرية القانون.
