ورشة تدريبية لقضاة محكمة جرائم الفساد حول البينات والأدلة الالكترونية

الذي ينفذ بالشراكة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بهدف تقوية أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة والنهوض بجهود مكافحة الفساد وتمكين قدرات الجهات ذات الاختصاص. وقد شارك في الورشة (16) قاضياً من محكمة جرائم الفساد والمحاكم الأخرى.

 وافتتح الورشة مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم، منوهاً إلى الجهود القيمة التي تبذلها المؤسسات الفلسطينية المختلفة على مرّ السنوات وبالرغم من الصعوبات، إلا أنها تشكل الانطلاقة لعمل المعهد وتدعم نجاح أنشطته المختلفة، آملا أن تكفل هذه الجهود الاستدامة المؤسساتية لبرنامجنا هذا وغيره من البرامج المجتمعية. وأوضح أن هذا اللقاء التدريبي يأتي ضمن سلسلة تدريبات في برنامج التدريب المخصص لقضاة محكمة جرائم الفساد. وأشار إلى أن المعهد يعمل حالياً على إعداد دارسات ذات علاقة بموضوع البينات والأدلة الالكترونية، حيث ستتطرق هذه الدراسات إلى مستوى تحليلي تشريعي من ناحية ومستوى تقني وفني من ناحية أخرى. وتناولت الورشة عدة موضوعات، من أهمها: دور القاضي في الإثبات الجزائي، وعبء الإثبات وقوته في الدعوى الجزائية، بالإضافة الى التطرق الى مفهوم الجرائم الالكترونية وخصائص الدليل الجزائي الالكتروني وأشكاله، والتطبيق القانوني والقضائي للأدلة الالكترونية في التشريع والقضاء جزائياً ومدنياً، وتم عرض تطبيقات وقضايا عملية وواقعية.

 يذكر أن هذا المشروع ينفذ خلال الفترة من شهر نيسان وحتى نهاية شهر كانون الأول من العام 2013، وهو يأتي ضمن البرنامج المشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبعثة الشرطة الأوروبية حول تعزيز المسائلة ومكافحة الفساد في فلسطين.