إطلالة على قانون الضمان الاجتماعي
تحدث فيه الأستاذ محسن أبو رمضان، الباحث في الشئون التنموية، وحضر اللقاء نخبة من القانونيين والأكاديميين والناشطين الحقوقيين والمهتمين.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، بكلمة لها مرحبة بالحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، وبدوره تناول الأستاذ محسن أبو رمضان اللقاء بالحديث الإشكاليات العامة التي تواجه قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وأشار في هذا السياق إلى أنه لا توجد ضرورة ملحة لإصدار القرار بقانون رقم 6 للعام 2016، حيث أن هناك قوانين تحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص مثل قانون العمل وقانون التقاعد العام لعام 2007، وأن الدول تسعى دائما لتوحيد المراكز القانونية المتشابهة وليس لخلق مراكز قانونية جديدة بما يعمق حالة التشرذم والانقسام القانوني.
وأشار المتحدث إلى أنه لم يجر التشاور مع الجهات ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلية، خاصة تلك المتواجدة في قطاع غزة، مما أفرز حالة من الفوضى والإرباك وهو ما نشاهده حاليا. وأضاف أن القانون لم ينصف بالصورة المطلوبة العاملين في القطاع الأهلي والخاص، وأهم ما يعيبه أنه لا يوفر الضمانات الكافية من قبل الحكومة، في حين فإن قانون التقاعد العام مضمون من قبل الحكومة.
وأضاف أن موضوع تأمين الشيخوخة التكميلي هو من أكثر الموضوعات جدلا، وحسب قانون الضمان الاجتماعي سيغطى فقط ما يتجاوز 8 أضعاف الحد الأدنى من الأجور، وعدم خضوع ما يجاوز هذا المبلغ للتقاعد، وسيحول ما يزيد عن ذلك إلى الصندوق التكميلي بطريقة غير واضحة. وتحدث أيضا عن حالة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، وهي من الحقوق المكتسبة في قانون العمل، وأن أي قانون جديد يجب أن يراعي المكتسبات والحقوق سابقة بصورة واضحة.
وتناول المتحدث ما يشمله هذا القانون من تمييز ضد المرأة العاملة، سواء حقها في الحصول على اجازة أمومة مدفوعة الراتب كما هي في قانون العمل، حيث لا يصح لها الحصول على هذا الحق في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اشتركت في تأمين الأمومة لمدة 6 شهور قبل الولادة. وبالمقارنة مع قانون التقاعد العام، أشار المتحدث إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لا يشمل العلاوة الشخصية أو العائلية أو علاوة غلاء المعيشة كما هي في قانون التقاعد العام. ولم ينص القانون على إدراج نظام المساهمات المحددة، وهناك أيضا اختلاف بنسبة احتساب راتب التقاعد، والاختلاف بمعظم الأحكام المتعلقة بالتغطيات واستحقاق الدفعات.
وفي الختام تم فتح باب النقاش وطرح المداخلات من قبل الحضور، وأهمها أنه لا يوجد أي آليات لضمان أموال الصندوق، وهو ما يمكن أن يشكل تضييع للاستحقاقات والحقوق المكتسبة في قانون التقاعد العام وقانون العمل، وأن أي قانون جديد يجب أن يبنى على الإيجابيات ولا يضيف المزيد من الثغرات والإشكاليات، كما أنه يحتوي على مخاطر جدية على العاملين في القطاع الخاص، ولا يوجد حاجة لإضافة انقسام قانوني جديد حيث أنه بمثابة إرهاق جديد لموارد العمال يذهب في مصاريف تشغيلية، ولا يوجد في القانون أية مساهمات حكومية. وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بالعودة لفكرة الحوار المجتمعي الشامل ليبصح هذا القانون أكثر عدالة وصيانة لحقوق العاملين، وأن المطلب ليس الغاء القانون وانما أخذ ملاحظات مهنية جادة لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للعاملين.
