"السياسات الصحية في قطاع غزة في ظل أزمة كورونا"
استهلت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، مشيرة إلى كون هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يعقد في قطاع غزة عبر برنامج زووم.
في حين استهل الدكتور أسامة البلعاوي مداخلته بدايةً بالتعريف بالنظام الصحي، موضحًا أنه مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد الرامية أساساً إلى تحسين الصحة، وحاجة ذلك النظام إلى موظفين وأموال ومعلومات وإمدادات ووسائل نقل واتصال وتوجيهات واتجاهات عامة، مبينًا في ذات الوقت أركان النظام الصحي الستة؛ ريادة وحوكمة الأنظمة الصحية، والنظام المعلوماتي الصحي، والتكنولوجية، والتمويل، ومؤسسات الرعاية الصحية والخدمات الصحية، والموارد البشرية الصحية، والأدوية والمستلزمات الطبية.
استعرض البلعاوي الاحصائيات العالمية لوباء كورونا، والاحصائيات المحلية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المؤكدة في قطاع غزة هي 72 حالة، وعدد الحالات التي شفيت 45 حالة، وعدد الحالات النشطة (الموجبة) 26 حالة. منوهًا إلى أن الحجر الصحي الإلزامي للعائدين عبر جميع المعابر، يتم في مراكز الحجر الخاص، وقد ابتدأ منذ تاريخ 15/3/2020، ومشيرًا في ذات الوقت إلى ان مستشفيات العزل الصحي هي مستشفى العزل الميداني برفح والمستشفى الأوروبي.
ثم انتقل البلعاوي للحديث عن مدى استجابة النظام الصحي الفلسطيني، والذي يشمل الإطار الهيكلي ولجان الاستجابة، والسياسات العامة، وإجراءات الاستجابة، مبينًا في ذات الوقت الأهداف العامة لخطة الاستجابة للطوارئ، ومنها: تعزيز حوكمة وإدارة الاستجابة لكورونا، وضمان توفير واستمرار الخدمات الصحية والخدمات المساندة الخاصة بكورونا، وتعزيز التثقيف الصحي، وتعزيز ودعم الموارد البشرية، وتوفير الأدوية والمستهلكات والاجهزة الطبية والدعم اللوجستي.
كما تطرق البلعاوي إلى موضوع اجراءات استجابة النظام الصحي من حيث؛ اصدار قرار خاص باتخاذ الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات والمرافق العامة وأماكن التجمعات، والاستفادة من مستشفى الصداقة المخصص لاستقبال الحالات المرضية من المحجورين، وتخصيص مستشفى الأوروبي لتقديم الخدمات الصحية لحالات العزل، ومنع إخراج أي حالة قبل انتهاء مدة الحجر، والحجر الالزامي لجميع المخالطين، ومعاينة جميع النزلاء والتأكد من خلوهم من أي عراض تنفسية، وفي حال وجود أي أعراض تنفسية يتم فحص PCR، ويتم تأجيل إنهاء الحجر، بالإضافة إلى تجهيز فرق طبية ميدانية لمتابعة التغيرات الصحية للعائدين في مقر اقامتهم.
ثم انتقل البلعاوي في حديثه إلى محاور تقييم الاستجابة المحلية لجائحة كورونا ومنها إعلام الجمهور، مشيرًا إلى أن الهدف من إعلام الجمهور والمتابعين والمراقبين هو تقديم معلومات دقيقة يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب حول انتشار الوباء، مضيفًا إلى أن من محاور تقييم الاستجابة المحلية لجائحة كورونا أيضا تقديم الاختبارات والعلاج، وحماية الأطباء والعاملين على خط المواجهة، وتقليل المخاطر في منشآت الاحتجاز والسجون، وزيادة توفر المياه والنظافة الصحية، وإدارة الأزمة بشكل يحترم حقوق الإنسان والتعامل مع أضرار التباعد الاجتماعي.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش، الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات، والتي من أهمها: ضرورة إدارة الأزمة بشكل يحترم حقوق الإنسان، وألا تؤدي إجراءات حظر التنقل ومنع الإجراءات الطبية إلى تقويض الحق في الرعاية المتعلقة بالأم والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة، بالإضافة إلى ضرورة المراقبة الرقمية لتعقب سجل المتعاملين مع المريض، والعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية لـأزمة كورونا لضمان الحقوق الاقتصادية للجميع، بما يشمل محدودي الدخل، والعاملين بالقطاعات الحرة، وكذلك عدم فقدان الفئات الضعيفة لأماكن السكن بسبب عدم المقدرة على دفع أجرة السكن، وحشد الدعم الإضافي للأسر الفقيرة، ولذوي الدخل المحدود.
