قاعدة التشريعات

نبعت فكرة إنشاء قاعدة التشريعات من الخصوصية الفلسطينية والأنظمة القانونية المتعددة في الحقب التي توالت على فلسطين، فكانت رؤية معهد الحقوق بإنشاء نظام محوسب للتشريعات لتسهيل الوصول إليها، والقدرة على التعامل معها وقاعدة التشريعات بصورتها الحالية: 
  1. تضم أكثر من (14) ألف تشريع على امتداد الحقب بدئا من العهد العثماني وحتى آخر إصدارات السلطة الوطنية الفلسطينية.
  2. تمكن المستخدم من البحث من خلال: اسم التشريع و/أو رقمه و/أو نوعه و/أو الحقبة التي صدر فيها، ويمكن حصر البحث في التشريعات السارية فقط.
  3. تمكن المستخدم من البحث عن كلمة أو مجموعة كلمات في عناوين التشريعات أو نصوصها الكاملة.
  4. توفر المعلومات المرجعية الخاصة بمصدر كل تشريع والجهات المسؤولة عنه والصورة طبق الأصل له، وعلاقة كل تشريع بغيره من التشريعات.
  5. توفر حالة التشريع سواء كان سارياً أم ساقطاً أم ملغياً.
  6. توفر النصوص الكاملة للتشريعات السارية والبحث من خلالها